«ككل» ، فلا نحتاج حينئذ إلى ما يدل عليه ، وأخرى لا يكون ذاتيا له ، كهيئة الجمع ، «علماء» ، وحينئذ لا بدّ من دال يدل عليه.

٢ ـ أمّا المقام الثاني : وهو في كيفية دلالة الجمع المعرّف باللّام على العموم إثباتا ، وفيه مسلكان ، لتخريج هذه الدلالة وإثباتها.

١ ـ المسلك الأول : هو أن «اللام» فيه ، قد وضعت لإفادة العموم بأحد الأدلة المنقولة.

وهذه الدعوى ، تعني ، أنّ هناك فرقا بين «اللام» الداخلة على الجمع ، واللّام الداخلة على المفرد ، فإنّ الأولى تدل على العموم بالوضع ، بينما الثانية تدل عليه بمقدمات الحكمة.

٢ ـ المسلك الثاني : هو أنّ «اللام» لها معنى واحد في الموردين ، وهو التعيين ، كما ستعرف في بحث المطلق والمقيّد ، لكن الداخلة على الجمع تدل على التعيين مباشرة ، ثم على العموم ، لأنها عند ما دلت على أنّ مدخولها متعين في الجميع ، إذن يجب أن يراد به الاستغراق ، لأنّ التعيين في الجميع لا يكون إلّا في المرتبة العليا المستوعبة لجميع الأفراد ، إذ لو أريد مرتبة دون ذلك ، لما كان متعينا ، فلو كان للفظ «العلماء» مائة فرد ، فإنه يكون متعينا في المائة ، وإلّا لم يتعين ، لأنه حينئذ ، يكون كل فرد مرددا بين الخروج والدخول.

والآن ، نستعرض الأمور التي ذكرت للفرق بين المسلكين أولا ، ثمّ نستعرض المناقشات حول كل منهما ثانيا.

١ ـ الأمر الأول : هو أنّ دلالة اللام على العموم ـ بناء على الأول ـ وضعية ثابتة بمقتضى اصالة الحقيقة في استعمال «اللام» ، وحينئذ ، ننفي احتمال إرادة العهديّة منها ، باصالة الحقيقة ، بينما بناء على الثاني ، فإنه مع احتمال العهديّة يلزم الإجمال ، لأنّ «اللام» حينئذ ، كما تصلح لتعيين الجمع في المرتبة العليا ، فهي أيضا تصلح لتعيين المرتبة المعهودة ، ومعنى هذا انّ احتمال إرادة العهديّة ، لا يكون على خلاف التعيين ، كي ننفيه باصالة