الحقيقة ، إذن ، بناء على الثاني ، تكون دلالة «اللام» على العموم في طول نفي دلالتها على العهدية ، بخلاف الأول ، حيث لا تتوقف دلالتها على العموم على ذلك.

إلّا انّ الصحيح عدم ترتب هذا الفرق بين المسلكين ، وإنما يتم هذا الفرق ، لو كان صاحب المسلك الأول ، يدّعي وضع «اللّام» الداخلة على الجمع ، للعموم فقط ، وإنّ استعمالها في العهد ، يكون مجازا ، أمّا لو ادّعى أنّها موضوعة بنحو الاشتراك اللفظي للعموم والعهد بوضعين ، فحينئذ ، يكون كل منهما موضوعا له.

وعليه : فلا يكون أحدهما مجازا ، ومعه لا يمكن نفي العهديّة باصالة الحقيقة فيما لو احتملناه ، وحينئذ ، يتفق المسلكان في الإجمال.

وإن شئت قلت : انّ هذا الفرق غير مترتب بين المسلكين ، لأنّ صاحب المسلك الأول ، يعترف أيضا ، بأنّ من معاني «اللّام» ، التعيين ، لوضوح عدم استفادة العموم منها في غير موارد الجمع ، إذن ، فيكون مشتركا لفظيا بين التعيين والعموم ، ودخولها على الجمع ، كما يناسب العموم ، يناسب أيضا إرادة التعيين في جماعة معهودة ، وعليه : فلا يمكن إثبات العموم باصالة الحقيقة ، ليجدي في موارد الإجمال واحتمال التعيين ، فإنّ الاستعمال حقيقي على كل حال ، كما انّه بناء على المسلك الثاني ، أيضا لا يمكن رفع الشك في موارد احتمال العهد ، بالإطلاق ومقدمات الحكمة ، لأنّه من موارد احتمال القرينيّة والبيان.

الأمر الثاني : هو أنّه بناء على الأول يمكن أن يتصور أنّ اللّام موضوعة للعموم بنحو إفناء الطبيعة في كل فرد فرد.

وبناء على الثاني ، فإنّ اللّام تعيّن مرتبة الجمع ، إذن لا دلالة لها على الاستغراقيّة ، بنفسها ، وإنّما يرجع في تحقيق ذلك إلى نفس الجمع.

وبتعبير آخر ، لو قلنا : «أكرم علماء» ، فهل انّ هذا اللفظ ظاهر في الاستغراقية ، أم المجموعية ، أم انّه مجمل؟.