فلو قلنا إنّه ظاهر في المجموعية ، فحينئذ ، إذا كانت «اللّام» وظيفتها تعيين مرتبة الجمع ، فسيبقى مجموعيا ، غايته : إنه قبل «اللّام» ، كنّا مردّدين بين مراتبه ، وبعدها تعيّن في خصوص العليا.

بينما لو قلنا : إنّ «اللّام» كانت موضوعة للعموم ، فسوف نتصور وضعها له بنحو يغيّر حالة الجمع في لفظة «علماء» ، ويقلب دلالته من المجموعيّة إلى الاستغراقية بعد دخولها.

وهذا الأمر يرد عليه : إنّ الجمع ما ذا يقتضي في نفسه ، المجموعيّة ، أم الاستغراقيّة؟.

وقبل بيان ذلك ، نتكلم في بيان ما يمكن أن يراد من الأعداد ، فلو قال المولى : «أكرم ثلاثة علماء» ، فهل إنّ ظاهرها العموم الاستغراقي ، أم المجموعي؟.

من الواضح أنّ ظاهرها ، المجموعية ، لأن حيثية الاجتماع في الثلاثة ، لها ما وراء ومحكي ، بقطع النظر عن اعتبار المستعمل.

ومقتضى الأصل ، حفظ هذه الحيثيّة في مرحلة المراد الجدّي والحكم.

فالعدد ، إذن ، من مقولة الكم المنفصل ، وهي من المقولات الحقيقية ، وعلى الأقل لها واقع موضوعي في المرتكز العرفي ، فيكون العموم فيها مجموعيا.

وهذا الميزان ، مطابق مع الميزان العرفي ، فإن المولى لو قال : «أكرم ثلاثة علماء» ، فأكرم العبد واحدا ، أو اثنين فقط ، فإنه لا يعد ممتثلا عرفا.

وهذا الكلام بنفسه ، نقوله في الجمع ، فإنّ قوله : «أكرم علماء» في قوة قوله : «أكرم ثلاثة علماء» ، إلّا أنّه لا بشرط من حيث الزيادة ، إذن الجمع من ناحية نفسه يدل على المجموعيّة.

وبناء على هذا ، يصح أن نقول : إنّه بناء على أن «اللّام» تدل على التعيين ، فوظيفتها تكون تحديد ما أريد من مدخولها ، فتوسع نطاق مدلوله إلى المرتبة العليا ، أمّا كونه مجموعيا فيبقى على حاله.