إذن فاللّام في لفظة «أسد» تدلّ على ذلك النحو من الاستيناس ، وهذا هو الذي سمّيناه بالعهد الذهني العام في باب اللّام ، وهذا التعيّن الذهني الذي تفيده «لام الجنس» يكون مأخوذا في مدلول لفظة «أسامة ، وثعالة» ، ومن أجل أخذ هذا التعيّن في المدلول الافرادي للكلمة ، أصبحت لفظة «أسامة» علم ، وفي قوة لفظة «الأسد» ، غايته انها في لفظة «الأسد» بوضعين ، وفي «أسامة» بوضع واحد ودال واحد.

٢ ـ الاحتمال الثاني : ـ ولعلّه أضعفها ـ في ميزة هذه الكلمات عن بقية أسماء الأجناس هو ، أن يكون الإطلاق مأخوذا في مدلول علم الجنس ، وغير مأخوذ في مدلول اسم الجنس ، كما ذكر المشهور سابقا ، من انّ الإطلاق مأخوذ في مدلول علم أسماء الأجناس ، وإن كان عند المتأخرين غير مأخوذ في مدلول اسم الجنس ، بل هو موضوع للطبيعة المهملة غير المتعيّنة وغير المقيّدة حتى بعدم التقيّد.

وحينئذ يقال هنا : إنّ علم الجنس أخذ في موضوعه ذاك الإطلاق ، وهذا نحو تعيّن في الماهية ، لأنّ اسم الجنس كان موضوعا للطبيعة المهملة غير المقيّدة حتى بعدم التقيّد ، بينما هنا قيّدت بقيد عدم التقيد ، ولذا صارت لفظة «أسامة» معرفة دون لفظ «أسد».

ولكنّ هذا الاحتمال بعيد ، لأنّ مجرّد أخذ الإطلاق الحكمي ، بمعنى عدم القيد ، في مدلول الكلمة لا يصيره معرفة ، فإنّ الطبيعة التي تلحظ بلا قيد بما هي بلا قيد لا تخرج عن نكارتها وإيهامها وقابليتها للتعيين إلى أيّ نحو من أنحاء التعيين ، والدليل على ذلك هو ، انّ عددا كبيرا من العلماء القدامى قالوا : بأنّ الإطلاق مأخوذ في مدلول اسم الجنس ، مع انّه لم يتوهم أو يلتزم أحد منهم ، بأنّ اسم الجنس أصبح معرفة وخرج من النكارة والإبهام ، وهذا اعتراف ضمنيّ بأنّ مجرّد أخذ الإطلاق لا يوجب رفع النكارة والإبهام عنه.

هذا مضافا إلى أنّ أحدا من المتأخرين لم ينقض على المتقدمين بأنّ لازم قولكم بأنّ الإطلاق مأخوذ في مدلول اسم الجنس ، ان يكون اسم