إذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائرا بين الأقل والأكثر...................... ١٦٥

إذا كان المخصص المجمل منفصلا ودائرا أمره بين المتباينين....................... ١٧٢

الشك في كون المخصص متصلا أم منفصلا................................... ١٧٦

الفرق العملي بين كون المخصص متصلا وبين كونه منفصلا..................... ١٨١

الميزان الفني في تعيين كون الدوران بين الأقل والأكثر أو بين المتباينين.............. ١٨٩

الميزان في كون المفهومين الدائرين بين الأقل والأكثر ، هل هو المفهوم والمصداق الخارجي ١٩٠

الشبهة المصداقية.......................................................... ١٩٥

المخصص المنفصل المجمل مصداقا وكان الشك في المصداق الزائد................. ١٩٥

المخصص المتصل المجمل مصداقا ومرددا بين الأقل والأكر....................... ١٩٦

المخصص المتصل المجمل مصداقا ومرددا بين متباينين............................ ١٩٧

المخصص المنفصل المجمل مصداقا ومرددا بين متباينين........................... ١٩٨

التعويض عن التمسك بالعام ، باستصحاب العدم الأزلي........................ ٢٣١

المواضع التي يحتاج فيها لاستصحاب العدم الأزلي............................... ٢٣٢

المسلك الأول............................................................. ٢٣٣

المسلك الثاني.............................................................. ٢٣٤

تحقيق في النعتية ، في طرق الوجود والعدم........................................ ٢٤٢

الأثر الذي يتميز به أخذ العدم النعتي على العدم المحمولي....................... ٢٧١

تقسيم النعتية عند الميرزا (قده)............................................... ٢٧٣

جواز التمسك بالعام لنفي التخصيص وإثبات التخصص....................... ٢٨٨

في جواز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص............................... ٢٩٩

المقام الأول : في أصل وجوب الفحص....................................... ٢٩٩

المقام الثاني : في مقدار الفحص.............................................. ٣١٩

في ثمرة هذا البحث............................................................ ٣٢٥

تخصيص العام بالضمير الراجع إلى بعض أفراده................................... ٣٢٩

مقتضي جريان اصالة العموم ، واصالة الإطلاق................................ ٣٣٠