كالتسعة مثلا ، بدلا عن العشرة ، هي أيضا لا تنافي التعيين المدلول عليه «باللام» ، فيما إذا أريد كلي التسعة الصادق على سبيل البدل على مصاديق خارجية متعددة بحيث يكون كل واحد منها محققا للكلي في مقام الامتثال ، والمفروض أنّ اللّام موضوع لطبيعي التعيين ، ثم إنه قد يناقش في أصل المسلكين ، أي دلالة «الجمع المعرّف باللام» على العموم.

أو قل ، إنه قد يناقش في أصل دلالة الجمع المعرف «باللام» على العموم ـ على كلا المسلكين ـ فيقال : إنّ الجمع المعرّف «باللّام» لا يدل على العموم ، وذلك لدخول أداة العموم ـ «كل» ـ عليه ، حيث يقال : «أكرم كل العلماء» فإنّ نفس دخول «كل» عليه ، قرينة على أنّ مدخولها لا يدلّ على العموم ، وإلّا لزم ، إمّا محذور وجداني إثباتي وهو التكرار في إفادة العموم ، وإمّا محذور ثبوتي وهو ، أن «العلماء» لو كان فيه استغراق ، لزم من دخول «كل» ، أن يكون مستغرقا أيضا ، والمستغرق لا يقبل استغراقا آخر ، والمماثل لا يقبل مماثلا معه ، لأنّ المدخول يكون مستوعبا ، فلا يعقل أن يطرأ عليه الاستيعاب من الأداة مرة أخرى.

والجواب هو ، أنّه لا يلزم من قولنا ، بدلالته على العموم ، أيّ من المحذورين ، وذلك لأنه يوجد في المقام نحوان من الاستغراق.

١ ـ النحو الأول : هو استغراق هيئة الجمع لمفاد مدلول المادة ، وهو استغراق إفرادي ، بمعنى أن المادة تمتص كل أفراد مدلولها ثم تحولهم إلى أجزاء لمدلول هيئة الجمع ، وهكذا يكون كل فرد جزء من الجماعة ، وحينئذ يأتي دور الاستغراق الثاني.

٢ ـ النحو الثاني : من الاستغراق هو ، استغراق «كل» ، فإنّ مفادها الاستيعاب الأجزائي ، وحينئذ ، ينحل المحذوران.

أمّا انحلال المحذور الأول ، فلأنّه لا تكرار في الاستيعاب ، لأن أحدهما في طول الآخر.