«اللام» على الجمع ، على إرادة المرتبة المتعيّنة صدقا من مدلول المادة ، كما هي في الاحتمال الرابع لأنّ أيّ مرتبة أخرى غيرها ، لا تكون متعيّنة.

لكن هذا الوجه غير تام أيضا في إثبات العموم ، لأنّه وإن كانت «اللام» تدل على التعيين الصدقي ، لكن هل هذا يكفي في إثبات العموم المطلوب بالوضع؟ أم أنّه لا بدّ من قرينة أخرى تثبت ذلك؟

وبيان ذلك هو ، أنّه لو قال المولى : «أكرم العلماء» ، فإنّه بمقتضى القول بدلالة «اللام» على التعيين ، نعرف انّه ليس المراد نصف العلماء ، ولا ثلثهم ونحوه ، إذ لو أريد ذلك لسألنا حينئذ انّه أيّ نصف أو ثلث أريد؟

ومن الواضح أنّ هذا خلاف التعيين ، لأنّ التعيين يقتضي إرادة تمام الأفراد.

ثمّ نسأل ثانية ، هل أراد تمام أفراد الطبيعة بلا قيد ، أو أنّه أرادها ضمن حصة خاصة مقيدة بها؟

قد يقال بأنّ كلتا الحصتين من الطبيعة معقول ومحفوظ فيه التعيين ، ولكن «اللام» لا تعيّن أحدهما ، إلّا أن يدّعى أنّ «اللام» تدل على استغراق المطلق من مدخولها ، ولكن هذا أمر إضافي ، لا بدّ له من دليل ، ونفس «اللام» لا تقتضيه.

إذن ، بعد دلالة «اللام» على التعيين وتردّده بين المطلق والمقيّد ، تأتي مقدمات الحكمة ، وتثبت أنّه المطلق.

وهكذا يكون العموم استفيد تلفيقا من «اللام» ومقدمات الحكمة.

وإن شئت قلت : إنّ غاية ما يثبت بهذا الوجه هو ، دلالة «اللام» على استيعاب الطبيعة للمرتبة المستوعبة من الأفراد ، باعتبارها هي المتعيّنة صدقا ، ولكن السؤال هو ، هل أنّ الطبيعة المستوعبة ، هي الطبيعة المطلقة ، أو المقيدة منها؟

ومن الواضح ، انّ «اللام» لا يمكنها أن تعيّن واحدة منهما ، لأنه كما