ظهورات عديدة وقد بطل ظهور بعضها ، أبقوا أيديهم على بقية الظهورات لأن بطلان ظهور واحد لا يوجب بطلان بقية الظهورات.

وبهذا تنحل المشكلة بصيغتها الأولى باعتبار أنّ كون الكلام ظاهر في وجوب إكرام الفقهاء والنحويين ، منبّه على الحجيّة ، باعتبار أنه لا شك في حجية الظهور.

وهذا البيان للخراساني (قده) منبه لوجود ظهورين كما عرفت.

وكذا تنحلّ المشكلة بصيغتها الثانية المفروض فيها الشك الراجع إلى الشك في تخريج الحجية وبناء العقلاء عليها فإننا حينئذ نقول :

إنّ جواب المحقق الخراساني (قده) يزوّدنا بصيغة تكون منبهة لرفع الشك وذلك لأننا حينما نشك ، لا نشك في كبرى حجية الظهور ، وإنما الشك في التطبيق ، لأنّ هذا البيان يقول : بأنّه عندنا صغرى لكبرى حجية الظهور أيّ أنّه في هذه المرحلة يوجد عدة ظهورات ، تشكّل صغريات لكبرى حجية الظهور ، بمعنى أنّ هذا الجواب يرفع الشك ، لأنّه يبيّن لنا أنّ بناء العقلاء على الحجية بالنسبة للباقي باعتبار أنّ الظهور فيه الذي هو حجة ، لم يبطل ، ولم يوجد ما يوجب رفع اليد عنه.

وإن شئت قلت : إنّ جواب المحقق الخراساني (قده) يزوّدنا بصيغة تكون منبّهة لنا لرفع هذا الشك ، لأنّ منشأ شكّنا هو ، الشك في التطبيق ، وهذا البيان ينقّح لنا صغرى لكبرى حجية الظهور التي لم تنثلم ، وقد عرفت أنّ في الدلالة الثالثة ظهورات متعددة ، وقد بطل جملة منها ، والباقي ظهورات صغريات لتلك الكبرى ، ولا موجب لرفع اليد عنها.

وبهذا يرتفع الشك عنها ويثبت أنّ العام حجة في الباقي.

إلّا أنّ التحقيق ، عدم صحة هذه المحاولة التي ذكرها صاحب الكفاية (قده).

وسوف نتكلم في بيان ذلك على مستوى كلتا الصيغتين.