استظهار منه ولا دليل عليه ، وإن تمّ فقد تقدم الكلام على ذلك في فصل (الشبهات) على ضوء أقوال أكابر الطائفة.

٢ ـ قوله : «وفي هذا الخبر دلالة» فيه : إنّ دلالته غير تامّة ، كيف والمحدّثون أنفسهم يفسرونه بمعان اخر كما تقدّم؟!

٣ ـ قوله : «ورفعه لا يضر» اعتراف منه بأنّ حديث البزنطي هذا مرفوع كما تقدّم ، وعدم إضراره محل بحث وخلاف.

٤ ـ قوله : «لاعتضاده بأخبار اخر من طرقنا» فيه : أنّ تلك الأحاديث في الأغلب بين ضعيف ومرسل وشاذ نادر ، وهل يعتضد الحديث المرفوع بالضعيف أو بالنادر؟!

٥ ـ قوله : «وهي كثيرة» فيه : أنّه لو سلّم فإنّ الكثرة من هذا القبيل لا تجدي نفعا ، ولا تفيد لإثبات معتقد أو حكم.

٦ ـ قوله : «مذكورة في كتاب الروضة وغيره» فيه : أنّ مما ذكر في كتاب الروضة هو الحديث الذي يفيد عدم نقصان القرآن في ألفاظه بوضوح ، وقد استشهد به المحدّث الكاشاني وغيره كما تقدّم.

٧ ـ قوله : «وقد دلّت الأخبار من طرقهم أيضا» فيه : أنّ تلك الأحاديث ليست حجة قاطعة علينا ، على أن علماء الشيعة يردّون أو يؤوّلون أحاديثهم الدالّة على ذلك ، فكيف بأحاديث أهل السنّة؟!

وبعد ، فإنّا نستظهر من كلام الشيخ المازندراني أنّه من القائلين بنقصان القرآن أخذا بظواهر الأخبار ، ولكن حكى السيد شرف الدين والشيخ الأوردوبادي أنه قال في شرح الكافي : «يظهر القرآن بهذا الترتيب عند ظهور الإمام الثاني عشر ويشهر به» فإن كان هذا القول له حقا عدّ في الطائفة الاولى ، والله العالم.