إلى حين الفتن فلا يقبل الداخلون ، لأنّ الفاسق غير معيّن ، وقالت المعتزلة : عدول إلّا من قاتل عليّا ...» (١).

وقال الغزّالي : «الذي عليه سلف الامّة وجماهير الخلف أنّ عدالتهم معلومة بتعديل الله عزوجل ايّاهم وثنائه عليهم في كتابه ، فهو معتقدنا فيهم إلّا أن يثبت بطريق قاطع ارتكاب واحد لفسق مع علمه به ، وذلك ممّا لا يثبت ، فلا حاجة لهم إلى التعديل .. وقد زعم قوم أنّ حالهم كحال غيرهم في لزوم البحث ، وقال قوم : حالهم العدالة في بداية الأمر إلى ظهور الحرب والخصومات ، ثم تغيّر الحال وسفكت الدماء فلا بدّ من البحث ، وقال جماهير المعتزلة : عائشة وطلحة والزبير وجميع أهل العراق والشام فسّاق بقتال الإمام الحقّ ...» (٢).

وكذا في (جمع الجوامع) وشرحه حيث قال : «والأكثر على عدالة الصحابة لا يبحث عنها في رواية ولا شهادة ...» ثم نقل الأقوال الاخرى (٣).

وفي (مسلّم الثبوت) وشرحه : «الأكثر قالوا : الأصل في الصحابة العدالة ، وقيل ...» (٤).

بل صرّح جماعة من أكابر القوم من المتقدّمين والمتأخّرين كالسعد التفتازاني (٥) ، والمازري ـ شارح البرهان ـ (٦) ، وابن العماد الحنبلي (٧)

__________________

(١) المختصر في الاصول ٢ : ٦٧.

(٢) المستصفى ١ : ١٦٤.

(٣) انظر : النصائح الكافية : ١٦٠.

(٤) فواتح الرحموت بشرح مسلّم الثبوت ٢ : ١٥٥.

(٥) إحقاق الحقّ ـ للتستري ـ ٢ : ٣٩١ ـ ٣٩٢ عن شرح المقاصد.

(٦) الإصابة ١ : ١٩ ، النصائح الكافية : ١٦١.

(٧) النصائح الكافية : ١٦٢ عن الآلوسي.