القرآن إلى عدد التواتر ، ليحصل القطع بنبوّته في أنّه المعجزة له. وحينئذ لا يمكن التوافق على ما نقل مما سمعوه منه بغير تواتر ، وراوي الواحد إن ذكره على أنّه قرآن فهو خطأ ... والإجماع دلّ على وجوب إلقائه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على عدد التواتر ، فإنه المعجزة الدالّة على صدقه ، فلو لم يبلغه إلى حدّ التواتر انقطعت معجزته ، فلا يبقى هناك حجّة على نبوّته» (١).

وقال السيّد العاملي : «والعادة تقضي بالتواتر في تفاصيل القرآن من أجزائه وألفاظه وحركاته وسكناته ووضعه في محلّه ، لتوفّر الدواعي على نقله من المقر لكونه أصلا لجميع الأحكام ، والمنكر لإبطاله لكونه معجزا. فلا يعبأ بخلاف من خالف أو شك في المقام» (٢).

وقال الشيخ البلاغي : «ومن أجل تواتر القرآن الكريم بين عامة المسلمين جيلا بعد جيل ، استمرت مادته وصورته وقراءته المتداولة على نحو واحد ، فلم يؤثّر شيئا على مادّته وصورته ما يروى عن بعض الناس من الخلاف في قراءته من القراء السبع المعروفين وغيرهم» (٣).

ومن المعلوم أنّ الإجماع حجّة لدى المسلمين ، أمّا عند الإمامية فلأنّه كاشف عن رأي المعصوم عليه‌السلام (٤) بل عدم النقصان من الضروريّات كما في كلام السيد المرتضى ، وقد نقل بعض الأكابر عباراته ووافقه على ما قال.

__________________

(١) نهاية الوصول ـ مبحث التواتر.

(٢) مفتاح الكرامة ٢ : ٣٩٠.

(٣) آلاء الرحمن ـ الفصل الثالث من المقدمة.

(٤) يراجع بهذا الصدد كتب اصول الفقه.