موثق :

«ولا يخفى أنّ هذا الخبر وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن وتغييره. وعندي أنّ الأخبار في هذا الباب متواترة معنى ، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا ، بل ظنّي أنّ الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة ، فكيف يثبتونها بالخبر».

ويردّه ما ذكره هو في «بحار الأنوار» وقد تقدّم نصّه.

على أنّ قوله : «وكثير من الأخبار الصحيحة صريحة في نقص القرآن» غريب ، فإنّ السيد المرتضى قال : «نقلوا أخبارا ضعيفة ظنّوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم المقطوع على صحته».

كما أنكر صحتها الطوسي شيخ الطائفة والمحدّث الكاشاني ، بل جاء في العبارة التي نقلناها عن بحاره «إنّ الأخبار التي جاءت بذلك أخبار آحاد لا يقطع على الله تعالى بصحّتها».

ومن قبلهم قال شيخ المحدّثين ما نصّه : «اعتقادنا أنّ القرآن الذين أنزله الله على نبيّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم هو ما بين الدفّتين وما في أيدي الناس ، ليس بأكثر من ذاك ... ومن نسب إلينا أنّا نقول إنّه أكثر من ذلك فهو كاذب». ولو كانت أحاديث النقيصة صحيحة ومقبولة لما قال الصدوق ذلك كما لا يخفى.

وأما قوله : «وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا» ففيه : إنّ قبول جميعها أيضا يوجب رفع الاعتماد على الأحاديث رأسا ، على أنّه رحمه‌الله قد حكم في أكثر الأحاديث المخرّجة في «الكافي» والمفيدة نقص القرآن إمّا بالضعف وإمّا بالإرسال ، كما تقدّم ذلك كلّه.

ومن العجيب قوله : «بل ظنّي ...» إذ إثبات الإمامة ليس دليله منحصرا