وإما بجعل الشرط هو القدر المشترك بينهما ، بأن يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص ، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان (١).

______________________________________________________

جميع الأحوال على هذا الجمع هو مجموع الشرطين ، وكذلك ظهور كون العلة هي بعنوانها علة أيضا محفوظ ، ولا بد فيه من رفع اليد عن الظهور الثاني فقط ، وهو كون مدخول (ان) علة مستقلة ، فان هذا الجمع مبني على كون كل واحد من الشرطين جزء علة لا علة تامة مستقلة ، والى هذا اشار بقوله : ((فيكون الشرط هو خفاء الأذان والجدران معا)) فان لازم كون العلة المنحصرة هما معا ان القصر يتحقق باختفائهما معا لا باختفاء احدهما ، وان الانتفاء عند الانتفاء الذي هو لازم العلة المنحصرة هو عدم وجوب القصر بانتفاء اختفائهما معا ، لانه اذا كانت العلة المنحصرة للقصر هو اختفاؤهما معا فاختفاء احدهما ليس اختفاء لهما معا ، فلا يتحقق به وجوب القصر لان العلة المنحصرة اختفاؤهما معا والانتفاء عند الانتفاء يتحقق بعدم اختفائهما ، فانه اذا خفى احدهما ولم يختف الآخر لم يتحقق اختفاؤهما معا ، ويصدق معه ان الاختفاء الذي هو العلة للقصر قد انتفى فلا يجب القصر ، والى هذا اشار بقوله : ((فاذا خفيا وجب القصر ولا يجب عند انتفاء اختفائهما ولو خفي احدهما)) أي لا يجب القصر عند انتفاء العلة التي هي اختفاؤهما معا ، فاذا اختفى احدهما فقط يتحقق الانتفاء عند الانتفاء لصدق انهما لم يختفيا معا.

(١) هذا هو الوجه الرابع ، وحاصله : انه يرفع اليد عن الظهور الرابع فقط وهو كون مدخول (ان) بعنوانه علة ، بل يكون علة بما انه فرد للعلة المنحصرة وهو الجامع بينهما ، فالظهورات الثلاثة كلها محفوظة الانحصار وكون المدخول ليس جزء العلة وكونه علة في جميع الاحوال ، فان هذه الظهورات محفوظة ولكنها للجامع بين هذين الشرطين لا لنفس هذين الشرطين ، ولا يرفع اليد الا عن الظهور بأنه بعنوانه علة ،