.................................................................................................

______________________________________________________

قطعا ، وان كان فيلا فهو باق قطعا ، فيكون المستصحب كلي الحيوان من دون تعنونه بعنوان البقيّة او الفيليّة وهو مقطوع الحدوث مشكوك الارتفاع.

ـ الثالث : استصحاب الكلي المردّد بين فرد مقطوع الارتفاع وبين فرد مشكوك الحدوث وهذا على قسمين :

الأول : ان يكون الفرد المقطوع الارتفاع والفرد المشكوك الحدوث هما فردان متباينان عند العرف ، واستصحاب الكلي في هذا القسم غير صحيح للقطع بارتفاع الكلي الموجود في ضمن فرده المقطوع الارتفاع ، والشك في حدوثه في ضمن فرده الآخر ، كما لو كان المحلّ متنجسا بالبول ـ مثلا ـ وغسلنا المحلّ مرتين وشككنا في تنجس المحل بعد ارتفاع نجاسة البول بنجاسة اخرى كالدم ـ مثلا ـ فان النجاسة البولية والنجاسة الدموية فردان من النجاسة متباينان عند العرف ، وفي هذا القسم لا يصح استصحاب كلي النجاسة المردّدة بين هذين الفردين.

الثاني : ان يكون الفردان عند العرف ليسا فردين متباينين ، بل هما عند العرف شيء واحد ، كما في مراتب البياض المتفاوتة بالشدة والضعف ، فانه لو قطعنا بارتفاع المرتبة الشديدة من البياض وشككنا في بقاء البياض في ضمن المرتبة الضعيفة منه او ارتفاعه مطلقا فانه لا مانع من الاستصحاب الكلي فيه ، وان تردّد بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث عند الدقة ، لكنه عند العرف حيث كان الفرد اللاحق هو عين الفرد السابق فلذلك يصح استصحاب كلي البياض المردّد بين المرتبة الشديدة المقطوعة الارتفاع والمرتبة الضعيفة اللاحقة. ومن هذا القسم الوجوب المردّد بين الغيري والنفسي ، فان نفس الوجوب شيء واحد عند العرف وان اختلف في صنفيّة الغيري والنفسي دقة وعقلا ، ولما كان كلي الوجوب في الباقي متيقن الحدوث مشكوك الارتفاع لاحتمال بقائه بالوجوب النفسي المتعلق بالباقي كان لاستصحابه مجال. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((نعم ربما يقال بان قضية الاستصحاب في بعض الصور)) وهي ما اذا كان العجز ليس عن معظم الاجزاء ولم يكن العجز عن