الحال في سائر الحيوانات دائما وفي الانسان أحيانا (١).

______________________________________________________

الدعوى في المقام ممنوعة لعدم احراز كون بناء العقلاء على العمل على طبق الحالة السابقة لمحض ثبوت الشيء سابقا وان بناءهم فيه هو البناء على اصل عملي منهم في مقام الشك ، وانهم يأخذون بالحالة السابقة لمحض ثبوتها من دون شيء آخر ، بل ملاحظة عمل العقلاء يقضي بانهم يأخذون بالحالة السابقة لاسباب متعددة :

ـ منها : رجاء اصابة الواقع حيث لا يحتملون المفسدة الفعلية في الاخذ بما كان متيقنا.

ـ ومنها : الاحتياط فيما اذا كان الثابت سابقا مهمّا او كان مقطوع عدم المفسدة فعلا ومحتمل المصلحة.

ـ ومنها : انهم في الحالة الثانية لا يكون الوجود والعدم عندهم سواء ، فلا يكون من مورد الشك وتساوي الطرفين ، بل يكون الحاصل لهم فيها هو الاطمئنان بالبقاء.

ـ ومنها : ان يكون اخذهم بما كان لاجل حصول ما يوجب الظن الشخصي او النوعي بالبقاء.

وقد اشار الى منع دعوى التعبّد العقلائي في المقام بقوله : ((منع استقرار بنائهم على ذلك تعبدا)) ، واشار الى الاسباب الموجبة لعملهم بقوله : ((بل اما رجاء ... الى آخر الجملة)).

(١) يشير بهذا الى منع دعوى كون العمل على طبق الحالة السابقة من ارتكازيات كل ذي شعور ، بل هو لاجل الغفلة والجري على ما اعتاده سابقا ، لوضوح ان جري الحيوانات على الحالة السابقة ليست من الاخذ بالحالة السابقة مع الالتفات الى ذلك في الحالة الثانية ، بل لان ذلك امر قد اعتادت فعله ، وقد يفعل الانسان جريا على العادة من دون التفات منه الى عروض الشك له.

ومنه يتضح : ان عمل الانسان العاقل بما هو ملتفت الى الشك لا بد وان يكون لاحد الامور السابقة : من الرجاء ، أو الاحتياط ، او غير ذلك من الاطمئنان وغيره ،