.................................................................................................

______________________________________________________

التفاوت بين المحصورة وغيرها هو ان عدم الحصر ربما يلازم)) غالبا ((ما يمنع عن فعلية المعلوم)) ككونه خارجا عن محل الابتلاء ، ولذلك لا يكون العلم الاجمالي منجزا ((مع كونه فعليا لولاه)) أي لو لا ما يمنع في المعلوم من التنجز كخروجه عن محل الابتلاء مثلا لكان العلم الاجمالي منجزا لفرض كونه فعليا ((من سائر الجهات)) عدا هذه الجهة وهي خروجه عن محل الابتلاء.

والحاصل : ان عدم الحصر لا خصوصية فيه بعنوان كونه عدم الحصر في المنع عن تنجز العلم الاجمالي ولذا قال (قدس‌سره) : ((وبالجملة لا يكاد يرى العقل تفاوتا بين)) الشبهة ((المحصورة وغيرها)) وهي الشبهة غير المحصورة من حيث عنوان الحصر وعدمه في دخله ((في التنجز وعدمه فيما)) اذا ((كان المعلوم اجمالا)) بالغا حد الاهمية بحيث كان ((فعليا)) من جميع الجهات ((يبعث المولى نحوه فعلا او يزجر عنه كذلك)) أي فعلا ((مع ما هو عليه من كثرة اطرافه)).

واشار الى الامر الثاني وهو ان الاختلاف بين المعلوم بالاجمال والمعلوم بالتفصيل ليس من ناحية العلم ، بل من ناحية المعلوم ، فربما يكون المعلوم بالاجمال لغير المحصورة ليس بفعلي من ناحية ملازمته للخروج عن محل الابتلاء مثلا فلا يكون فعليا ، لا من جهة الفرق فيه من ناحية العلم بل هو من ناحية المعلوم بقوله : ((والحاصل ان اختلاف الاطراف في الحصر وعدمه لا يوجب تفاوتا في ناحية العلم)) لما عرفت من عدم الفرق بين العلم التفصيلي والعلم الاجمالي من ناحية كون الاول تفصيليا والثاني اجماليا في قابلية التنجز وعدمه ، فلا تفاوت بينهما من ناحية العلم ((ولو أوجب تفاوتا)) بينهما ((فانما هو في ناحية المعلوم في فعلية البعث أو الزجر مع الحصر وعدمها)) أي وعدم فعلية البعث والزجر ((مع عدمه)) أي مع عدم الحصر من ناحية كون غير المحصور كان ملازما لما يمنع عن الفعلية كالخروج عن محل الابتلاء ((ف)) اتضح انه ((لا يكاد يختلف العلم الاجمالي باختلاف الاطراف قلة وكثرة)) في كون القليل محصورا والكثير غير المحصور ((في التنجيز وعدمه ما لم يختلف المعلوم))