والوجه الأول أوجه الأوجه ، فأما الوجه الثانى وهو أن يكون عطفا فيردّ عليه بأن يقال : من تولّاه ، شرط ، والفاء جواب الشرط ، ولا يجوز العطف على (أنّ) الأولى إلا بعد تمامها من صلتها ، ولم تتمّ بصلتها ، فلم يجز العطف عليها لأنه لا يجوز العطف على الموصول ، إلا بعد تمامه ، والشرط وجوابه ههنا هما خبر (أنّ) الأولى.

وأما الثالث والرابع ، فقد أعترض عليهما من وجهين ، أحدهما ما قدمناه من امتناع وجه العطف ، لأنّ التوكيد والبدل لا يكونان إلا بعد تمام الموصول بصلته كالعطف ، فكما امتنع العطف فكذلك التوكيد والبدل. والثانى : أن الفاء قد دخلت بين (أنّ) الأولى والثانية ، والفاء لا تدخل بين المؤكّد والمؤكّد ، ولا بين البدل والمبدل منه ، وقد وجد ههنا ، فينبغى ألا يكون توكيدا ولا بدلا.

وأما الرفع بالظرف فقد تكلمنا عليه فى كتاب الأنصاف فى مسائل الخلاف (١).

قوله تعالى : (لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحامِ) (٥).

نقرّ ، بالرفع على الاستئناف ، وتقديره ، ونحن نقرّ ، وليس معطوفا على (لنبيّن لكم). وقرئ بالنصب بالعطف على (لنبيّن) ، وهى رواية عن المفضّل.

قوله تعالى : (لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئاً) (٥).

منصوب بالمصدر على قول البصريين لأنه الأقرب ، وب (يعلم) على قول الكوفيين لأنه الأوّل.

قوله تعالى : (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ) (٦).

ذا ، فى موضعه وجهان : الرفع والنصب.

فالرفع على تقدير خبر مبتدأ محذوف ، وتقديره ، الأمر كذلك. والنصب على تقدير فعل ، وتقديره ، فعل الله ذلك بأنه الحق.

__________________

(١) المسألة ٦ الإنصاف ١ / ٣٨.