قوله تعالى : (وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ) (٦)

أنفسهم ، مرفوع على البدل من «شهداء» وهم ، اسم كان ، ولهم خبرها.

قوله تعالى : (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً) (٤).

منصوب على المصدر. وجلدة منصوب على التمييز.

قوله تعالى : (فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) (٦).

فشهادة ، مرفوع من وجهين. أحدهما : أن يكون مرفوعا بالابتداء وخبره محذوف ، وتقديره ، فعليهم شهادة أحدهم. والثانى : أن يكون مرفوعا لأنه خبر مبتدأ محذوف وتقديره ، فالحكم شهادة أحدهم أربع شهادات.

وأربع شهادات ، يقرأ بالنصب والرفع. فالنصب على أن يكون منصوبا على المصدر والعامل فيه شهادة لأنها فى تقدير «أن» والفعل ، وتقديره ، أن يشهد أربع شهادات بالله. وبالله ، يتعلق بالثانى عند البصريين وبالأول عند الكوفيين. والرفع على أن «شهادة أحدهم» مبتدأ. وأربع ، خبره ، كما تقول : صلاة العصر أربع ركعات. ويكون «بالله» متعلقا ب «شهادات» ولا يجوز أن يتعلق ب «شهادة» ، لأنه يؤدى إلى أن يفصل بين الصلة والموصول ، بخبر المبتدأ وهو (أَرْبَعُ شَهاداتٍ) ، ويكون (إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) متعلقا ب «شهادات» ولا يجوز أن يتعلق ب «شهادة» ، لما ذكرنا من الفصل بين الصلة والموصول.

قوله تعالى : (وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ) (٧).

الخامسة ، يجوز فيها الرفع والنصب.