نصب على النعت لمصدر محذوف ، تقديره عند الفراء (١) : كفرت العرب كفرا ككفر (٢) آل فرعون ؛ وفي هذه القول إبهام للتفرقة بين الصلة والموصول (٣).

٣٥٠ ـ قوله تعالى : (فِئَةٌ) ـ ١٣ ـ أي : أحدهما فئة. وقوله تعالى : (تُقاتِلُ) ـ ١٣ ـ في موضع النعت ل (فِئَةٌ) ، ولو خفضت (فِئَةٌ) على البدل من (فِئَتَيْنِ) لجاز ؛ وهي قراءة الحسن ومجاهد (٤). وتكون (أُخْرى) في موضع خفض.

٣٥١ ـ قوله تعالى : (وَأُخْرى) ـ ١٣ ـ في موضع رفع على خبر الابتداء ، وهي صفة قامت مقام الموصوف وهو (فِئَةٌ) ، تقديره : والأخرى فئة أخرى كافرة. ويجوز النصب فيهما على الحال ، أي التقتا مختلفتين.

٣٥٢ ـ قوله تعالى : (يَرَوْنَهُمْ) ـ ١٣ ـ من قرأه (٥) بالتاء فموضعه نصب على الحال من الكاف والميم في (لَكُمْ) ، أو في موضع رفع على النعت ل (أُخْرى) ، أو في موضع خفض على النعت ل : (أُخْرى) إنّ جعلتها في

__________________

(١) معاني القرآن ١ / ١٩١.

(٢) في الأصل «مثل ما كفر».

(٣) أراد أن الكاف في هذا القول قد دخلت في صلة الذين من قوله : (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئاً وَأُولئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ) ـ ١٠ ـ وقد ردّ على مكي ابن الشجري في أماليه ٢ / ٤٤٨ ، بقوله : «كان الواجب على هذا المعرب ـ أي مكي ـ حيث أنكر قول الفراء أن يعتمد على قول غيره ، ولا يقتصر على ذكر قول مناف لقياس العربية ...» ثم ذكر فهم أبي إسحاق الزجاج لقول الفراء ، وفهم علي بن عيسى الرماني له أيضا ، إذ جعلا الكاف في موضع رفع ، لأنها في موضع خبر ابتداء ، والمعنى : دأب هؤلاء كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ، أو : عادتهم كدأب آل فرعون ، ولا يجوز أن يعمل في الكاف (كَفَرُوا) لأن صلة (الَّذِينَ) قد انقطعت بالخبر.

(٤) انظر هذه القراءة في البحر المحيط ٢ / ٣٩٣ ؛ وتفسير القرطبي ٤ / ٢٥.

(٥) وهي قراءة نافع ويعقوب ، وقرأ الباقون بالياء. النشر ٢ / ٢٣٠ ؛ والإتحاف ص ١٧١.