[بقوله : (وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ)](١) ، كما كان في الخفض ، و (يَعْقُوبَ) في هذين القولين داخل في البشارة. وقيل : هو منصوب بفعل مضمر دلّ عليه الكلام ، تقديره : ومن وراء إسحاق وهبنا له يعقوب ، فلا يكون داخلا في البشارة (٢).

١١٤٨ ـ قوله تعالى : (وَهذا بَعْلِي شَيْخاً) ـ ٧٢ ـ انتصب «شيخ» على الحال من المشار إليه ، والعامل في الحال الإشارة والتنبيه ، ولا تجوز هذه الحال إلا إذا كان المخاطب يعرف صاحب الحال ، فتكون فائدة الإخبار في الحال ؛ فإن كان لا يعرف صاحب الحال صارت فائدة الإخبار ؛ إنما هي في معرفة صاحب الحال ، ولا يجوز أن تقع له الحال لأنّه يصير المعنى : إنه فلان في حال دون حال ؛ لو قلت : هذا زيد قائما ، لمن لا يعرف زيدا ، لم يجز ؛ لأنّك تخبره أنّ المشار إليه هو زيد في حال قيامه ، فإن زال عن القيام لم يكن زيدا. وإذا كان المخاطب يعرف زيدا بعينه ، [فإنما أفدته وقوع الحال منه. وإذا لم يعرف عينه](٣) ، فإنما أفدته معرفة عينه ، فلا يقع منه حال لما ذكرنا. والرفع (٤) في «شيخ» [يجوز](٥) من خمسة أوجه (٦) ، تركنا ذكرها لاشتهارها.

__________________

(١) زيادة من : (ظ ، ق).

(٢) الكشف ٥٣٤/١ ؛ والبيان ٢١/٢ ؛ والعكبري ٢٣/٢ ؛ وتفسير القرطبي ٦٩/٩.

(٣) نسبت قراءة الرفع إلى ابن مسعود ، وقد حكاها عنه ابن أبي داود في كتاب المصاحف ص ٦٣ ؛ وابن خالويه في شواذه ص ٦٠ ؛ وزاد أبو حيان في البحر المحيط ٢٤٤/٥ نسبتها إلى الأعمش.

(٤) تكملة من : (ظ ، ق).

(٥) ذكر لها أبو البقاء سبعة أوجه وهي :

أن يكون «هذا» مبتدأ ، و «بعلي» بدلا منه ، و «شيخ» الخبر.

والثاني : أن يكون «بعلي» عطف بيان ، و «شيخ» الخبر.

والثالث : أن يكون «بعلي» مبتدأ ثانيا ، و «شيخ» خبره ، والجملة خبر «هذا».

والرابع : أن يكون «بعلي» خبر المبتدأ ، و «شيخ» خبر مبتدأ محذوف ، أي هو شيخ.

والخامس : أن يكون «شيخ» خبرا ثانيا. ـ