على «سندس». و «الإستبرق» ما غلظ من الديباج ، و «إستبرق» اسم أعجمي نكرة ، فلذلك انصرف ، وألفه ألف قطع في الأسماء الأعجمية. وقد قرأه ابن محيصن (١) بغير صرف ، وهو وهم ، إن جعله اسما ، لأنّه نكرة منصرف. وقيل. بل جعله فعلا ماضيا من «برق» ، فهو جائز في اللفظ ، بعيد في المعنى. وقيل : إنه في الأصل فعل ماض على «استفعل» من «برق» ، فهو عربي من «البريق» ، فلمّا سمي به قطعت ألفه ؛ لأنّه ليس من أصل الأسماء أن يدخلها ألف الوصل ، وإنما دخلت في أسماء معتلّة ، مغيّرة عن أصلها ، معدودة لا يقاس عليها.

٢٤٢٩ ـ قوله تعالى : (إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنٰا) ـ ٢٣ ـ «نَحْنُ» في موضع[نصب على]الصفة لاسم «إنّ» ، لأنّ المضمر يوصف بالمضمر ، إذ هو بمعنى التأكيد ، لا بمعنى التحلية ، ولا يوصف بالمظهر لأنّه بمعنى التحلية ، والمضمر مستغن عن التحلية ؛ لأنّه لم يضمر إلا بعد ما عرفت تحليته وعينه ، وهو محتاج إلى التأكيد ، لتأكيد الخبر عنه. ولا يجوز (٢) أن تكون «نحن» فاصلة لا موضع لها من الإعراب. و «نزّلنا» الخبر. ويجوز أن تكون «نحن» رفعا (٣) بالابتداء ، و «نزّلنا» الخبر ، والجملة خبر «إنّ».

٢٤٣٠ ـ قوله تعالى : (وَيَذَرُونَ وَرٰاءَهُمْ يَوْماً) ـ ٢٧ ـ «وراء» بمعنى : قدّام وأمام (٤) ، وجاز ذلك في «وراء» ؛ لأنها بمعنى التواري ، فما توارى

__________________

(١) الإتحاف ص ٤٣٠ ؛ وتفسير القرطبي ١٤٦/١٩ ؛ والبحر المحيط ٤٠٠/٨ ؛ والمحتسب ٣٤٤/٢.

(٢) في الأصل و (ح) : «ويجوز» ، وصحح من باقي النسخ. وجاء في البيان ، لابن الأنباري ٤٨٤/٢ : «ولا يجوز أن يكون(نحن)هاهنا فصلا لا موضع له من الإعراب ؛ لأن من شرط الفصل أن يقع بين معرفتين أو في حكمهما ، ولم يوجد هاهنا. و (نزلنا) : جملة فعلية في موضع رفع لأنّها خبر إنّ».

(٣) في الأصل : «رفع».

(٤) في الأصل : «وراءهم بمعنى قدامهم وأمام».