الإثبات يدلّ على انتفاء الحكم ، مع بقاء الموضوع يعني عن الموضوع الموجود ، فيكون من السالبة بانتفاء المحمول ، والموضوع في الموت التكويني غير موجود ، ويكون الحكم المنحلّ فيه من السالبة بانتفاء الموضوع وعليه فلا وجه للقياس والتنظير المذكور.

ومنهم المحقّق الأصفهاني قدس‌سره حيث قال ، إنّ التخصيص لا يحدث عنوانا إيجابيّا أو سلبيّا في موضوع حكم العامّ ، بل يمتنع ذلك ببيان أنّه ليس للموضوعيّة للبعث الحقيقيّ الموجود بوجود منشأ انتزاعه مقام إلّا مقام تعلّق البعث الإنشائيّ بشيء ، وجعل الداعي إلى غير ما تعلّق به البعث الإنشائيّ محال ، لأنّه مصداق جعل الداعي ، والمفروض تعلّقه بهذا العنوان فصيرورته داعيا إلى غير ما تعلّق به خلف محال ، فليس شأن المخصّص إلّا إخراج بعض أفراد العامّ ، وقصر الحكم على باقي الأفراد من دون أن يجعل الباقي معنونا بعنوان وجوديّ أو عدميّ.

والشاهد على ذلك ، أنّ المخصّص إذا كان مثل «لا تكرم زيدا العالم» لا يوجب إلّا قصر الحكم على ما عداه لا على المعنون بعنوان ما عدا زيد أو شبهه.

يمكن الجواب عنه بأنّ البعث على قسمين ، بعث ظاهريّ ، وبعث واقعيّ ، فالظاهريّ منه متعلّق بالمطلق أو العامّ ، والواقعيّ منه غير مذكور وإنّما يكشف بالتخصيصات المتأخّرة فلا يلزم الخلف.

وأمّا استشهاده بإخراج بعض الأفراد لعدم تعنون العامّ في غير محلّه ، لأنّ إخراج الفرد إن كان في قوّة إخراج العنوان ، فمع إخراجه يتعنون العامّ بعدم الاتّصاف به ، وإن لم يكن كذلك فخروج مثله كموت بعض الأفراد ولا يقاس بخروج عنوان الخاصّ.

ومنهم المحقّق النائينيّ قدس‌سره حيث قال ، إنّ ما خرج عن تحت العامّ من العنوان لا محالة يستلزم تقييد الباقي بنقيض هذا العنوان ، وأنّ هذا التقييد لا بدّ أن يكون على مفاد ليس الناقصة ، وأنّ هذا العنوان المأخوذ في الموضوع يستحيل تحقّقه قبل وجود