وجه النعتيّة أعني به مفاد ليس الناقصة ، وإنّما يستدعي أخذ عدم القرشيّة في ذلك الموضوع على نحو السالبة المحصّلة ، فكلّ امرأة لا تكون متّصفة بالقرشيّة باقية تحت العامّ وإنّما الخارج خصوص المتّصفة بالقرشيّة ، لا أنّ الباقي بعد التخصيص هي المرأة المتّصفة بعدم القرشيّة.

بل أخذ عدم ذلك العرض في الموضوع على نحو مفاد ليس الناقصة يحتاج إلى إعمال عناية ومئونة ، وإلّا فطبع أخذ عدم عرض ما في موضوع الحكم لا يقتضي إلّا أخذه فيه على نحو السالبة المحصّلة دون الموجبة المعدولة.

فتحصّل أنّه لا دليل على لزوم اتّصاف العامّ بعدم الخاصّ ، حتّى لا يمكن إثباته باستصحاب العدم الأزليّ في الأوصاف المقرونة كالقرشيّة ، بل اللازم هو ملاحظة عدم الخاصّ مع العامّ وهو يساوي التركيب.

ومنهم السيّد المحقّق البروجرديّ قدس‌سره حيث قال ، إنّ الظاهر دخالة العدم بعدم النعتيّة والربطيّة ، فإنّ حكم المخصّص ثابت لوجوده الربطيّ ، وانتفاء الوجود الربطيّ بالعدم الربطيّ ، ولا مجال للاستصحاب في ذلك إلّا إذا كان بنحو الربطيّة ، متيقّنا في السابق مع وجود الموضوع.

وفيه أنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، وعليه فيكون نقيض الوجود الرابطيّ عدمه.

وهو أعمّ من العدم المحموليّ ، والمأخوذ في جانب العدم هو نقيض الخاصّ لا العدم الرابطيّ ، إذ لا ملزم له بل لا حاجة إليه ، لأنّ الخاصّ بمنزلة المانع ، والعامّ بمنزلة المقتضي ، ومن المعلوم أنّ المقتضي لا يحتاج في اقتضائه إلى الاتّصاف بعدم المانع ، بل اللازم هو عدم الاتّصاف بالمانع وهو يساوي تركيب موضوع العامّ ، وحيث إنّ عدم الاتّصاف بالمانع له حالة سابقة ، فيمكن استصحابه ، ويكفي في انتساب العدم المحموليّ إلى موضوع العامّ إضافته إلى موضوع العامّ الموجود في ظرف التعبّد بالاستصحاب ولا حاجة إلى إضافته إليه في ظرف اليقين.