المرأة قبل وجودها وهو غير معقول ، بل الحكم مترتّب بعد الاستصحاب على المرأة الموجودة مع عدم اتّصافها بالقرشيّة.

وثالثا : بأنّ الوحدة في القضيّة المشكوكة والمتيقّنة ثابتة ، بناء على تركيب الموضوع ، فإنّ الموضوع في القضيّة المشكوكة هو عدم اتّصاف هذه المرأة بالقرشيّة ، وفي المستصحب أيضا هو عدم اتّصافها من الأزل إلى حال وجود المرأة.

ولا يراد من استصحاب عدم الاتّصاف تقييد الموضوع الموجود بوصف ، أو اتّصاف حتّى يكون مثبتا ، بل المراد منه هو استصحاب عدم اتّصاف هذه المرأة بوصف إلى حال وجودها حتّى يتحقّق كلا جزئي الموضوع ، أحدهما ، وهو المرأة الموجودة بالوجدان ، وثانيهما وهو عدم اتّصافها بوصف القرشيّة بالأصل.

ورابعا : بأنّ إنكار شيئيّة الأشياء وماهيّتها قبل وجودها ، كما ترى مع إمكان اعتبار الماهيّات الكلّيّة والجزئيّة في الذهن ، ومن المعلوم أنّ هذا الاعتبار ليس كأنياب الأغوال من الموهومات ، بل هو من المعقولات ، ولذا يقع في الذهن موضوعا للوجود والعدم ، وللأحكام العرفيّة أو الشرعيّة ، فلا وجه لدعوى أنّ هذه المرأة قبل وجودها ليست شيئا حتّى ماهيّة ، بل لها قبل وجودها شيئيّة في الذهن وهي الماهيّة الشخصيّة ، وبهذا الاعتبار حكم بأنّها ليست موجودة في الأزل ولا متّصفة بوصف كالقرشيّة ، وإلّا فلا مجال للاستصحابات العدميّة حتّى في الأعراض ، إذ لا شيئية للأعدام وهو ممّا لا يمكن الالتزام به ، وينقدح ممّا تقدّم أنّه لا مانع من جريان استصحاب العدم الأزلي لتنقيح موضوع العامّ بعد التخصيص عند الشكّ من جهة الشبهات المصداقيّة ، إلّا إذا ثبت أنّ عدم وصف الخاصّ مأخوذ في طرف العامّ بنحو الاتّصاف لا التركيب ، ومع عدم قيام قرينة على الاتّصاف ، فالموضوع مأخوذ بنحو التركيب ، ولا دليل على حمل الموضوع على الإيجاب العدولي أو الموجبة السالبة المحمول ، فلا تغفل.

التنبيه الرابع : في التمسّك بالعامّ لكشف حال الفرد من غير ناحية التخصيص