في «المبادي» (١) صريح في وجوده ؛ وهو مذهب غريب. وذكر في «النهاية» (٢) : انّ بعضهم توقّف في انّ المبادر هل يأثم بالمبادرة ، ام لا؟ ثمّ ، قال : انّ هذا مخالف لاجماع السلف.

وممّا يتفرّع على الخلاف في اقتضاء الامر ، الفور : ما لو قال شخص للآخر : «بع هذا الفرس» ـ مثلا ـ فقبضه المأمور ، واخّر بيعه ، مع القدرة عليه ، فتلف ، فان قلنا : انّ الامر للفور ، فهو ضامن ؛ لتقصيره في الامتثال ؛ والّا ، فلا.

وعليه «المحقّق» و «العلّامة» : وكذا «الحاجبيّ» (٣) ، و «الفخريّ» (٤) ، و «البيضاويّ» (٥).

و «الشيخ» : والمراد به «الشيخ الطوسيّ» ؛ قدّس الله روحه.

على الفوريّة : في غير ما ثبتت توسعته ؛ امّا فيه ، فقد مرّ (٦) انّ «الشيخ» يخيّر المكلّف بينه وبين العزم (٧). وقد مرّ (٨) : انّ «القاضي أبا بكر» (٩) من العامّة ، موافق ل : «الشيخ» في التخيير في الموسّع ؛ لكنّه لا يوافقه فيما لم تثبت توسعته ولا ضيقه ؛ بل ، يجعله كالموسّع في وجوب الفعل ، او العزم عليه.

__________________

(١) مبادي الوصول الى علم الاصول / ٩٧.

(٢) نهاية الوصول الى علم الاصول / الورقة ٥٠ / ب.

(٣) منتهى الوصول والامل / ٩٤.

(٤) المحصول ١ / ٢٤٧.

(٥) منهاج الوصول الى علم الاصول / ٣٣٨ ـ ٣٣٧.

(٦) زبدة الاصول / ١٣٣.

(٧) العدّة في اصول الفقه ١ / ٢٣٥.

(٨) زبدة الاصول / ١٣٤.

(٩) منتهى الوصول والامل / ٣٦.