كـ : الشرط ، والصفة ـ جاز الى اثنين ـ مطلقا ـ وان كان بمنفصل ، فشرط التخصيص الى اثنين ، ان يكون في محصور قليل. امّا غير المحصور القليل (١) ، فلا يخصّص بالمنفصل الى اثنين ، ولا الى ثلاثة ؛ بل ، الضابط : بقاء جمع يقرب من مدلول العام.

في محصور قليل : قيد للمنفصل ؛ نحو : «اكرمت كلّ عالم» ؛ وهم خمسة ؛ مثلا.

في غيره : اي : [في] غير المحصور ، او (٢) غير القليل ، يجوز التخصيص بالمنفصل الى أن بقي جمع يقرب من مدلول العامّ ؛ نحو : «اكرمت التجّار» ، او «اكرمت عبيدي» ؛ وهم ثلاثون.

الى ان بقي جمع يقرب من مدلوله : اي : بعد التخصيص ، جمع يقرب من مدلوله بان يكون فوق النصف. وهذا فيما يعلم فيه عدد افراد العامّ ظاهرا ؛ وامّا فيما لا يعلم ذلك ، فمعلوميّة كون (٣) الباقي فوق النصف ، بالقرائن ؛ كما اذا قلنا (٤) : «كلّ اهل مصر جهّال ، الّا خمسين» ؛ فمعلوم ، كون الباقي ازيد من النصف. فلا يصحّ ان يقال : «من دخل داري ، فاكرمه!» ثمّ ، يفسّر اسم الشرط بثلاثة ، او اربعة ؛ مثلا.

لنا : هذا الدليل لاثبات الكلام الاخير من التفصيل ؛ ويبطل به المذهب الثاني ، والثالث ، والرابع ؛ لا الاوّل.

لغو «رأيت كلّ من في البلد» ، ولم ير الّا واحدا ، او اثنين : المراد : انّه فسّر المرئيّين المعبر عنه ب : «كلّ» ، ب : «الواحد» ، او «الاثنين» ، ولم يبق تحت الكلّ جمع [يقرب من مدلول العامّ]. وقد علم ذلك بدليل منفصل.

ولا يخفى : انّه كما نعدّ «رأيت كلّ من في البلد» ، ولم ير الّا واحدا ، [او اثنين] ،

__________________

(١) م ١ : ـ القليل.

(٢) د : و.

(٣) م ١ : كلّ.

(٤) م ١ : كقولنا.