لنا : اي : لنا : انّه كان متناولا للباقي ؛ والاصل بقائه على ما كان عليه.

بقاء ما كان : اي : قبل التخصيص من التناول ؛ وبعبارة اخرى : المقتضي في غير محلّ التخصيص ثابت ، ورفع الحكم عن محلّه لا يصلح للمانعيّة.

واحتجاج السلف ، به : اي : بالعامّ المخصّص.

وعصيان العبد باهمال الكلّ : كما اذا قال له السيّد : «اكرم الشعراء ؛ امّا فلان وفلان ، فلا تكرمهما!» ، وكما اذا قال له السيّد : «اكرم العلماء!» ، ثمّ ، ظهر : انّ مراده سوى «زيد» و «عمرو» ، فترك العبد اكرام جميع من عداهما.

ولا يخفى : انّ هذا الدليل ، انّما ينفي المذهب الاوّل ، والثاني من المذاهب الخمسة السابقة ؛ دون الثلاثة (١) الاخيرة ؛ فتدبّر!

لا لزوم الدور ، او التحكّم : تقرير الدور : انّه لو لم يكن حجّة في الباقي ، لكانت افادته للباقي موقوفة على افادته للآخر ؛ فان توقّف على افادته له ، دار ؛ والّا ، كان ترجيحا بلا مرجّح (٢).

وجوابه : انّه ليس دور توقّف ؛ بل ، هو دور معيّة ـ كما في : التضايف والتساند ـ ولا امتناع فيه.

لانّه دور معيّة : كاللبنتين المتساندين.

قالوا : الضمير في : «قالوا» ، ان رجع الى القائلين بالحجّية في اقلّ الجمع ـ كما هو الظاهر ـ فالجملتان المتعاطفان بالواو دليل واحد ؛ وان رجع الى المخالفين ـ بارادة اولئك مع القائلين ب : انّه ليس بحجّة ؛ اصلا ـ فهما دليلان ؛ لكلّ دليل.

تعدّدت مجازاته : اي : مجازات اللفظ العامّ ؛ لانّ الحقيقة ـ الّتي هي العموم ـ غير مرادة ، وجميع ما تحتها من المراتب ، مجازات ، ولا اولويّة لاحدها ، فيبقى

__________________

(١) م ١ : البقية.

(٢) د : لكان تحكّما ؛ اي : ترجيحا من غير مرجّح ، م ١ : كان تحكّما ؛ اي : ترجيحا بلا مرجّح.