وأمّا إذا كان المراد من السنّة ما يعمّ حكايتها ، فلأنّ البحث في تلك المباحث وإن كان عن أحوال السنّة بهذا المعنى ، إلّا أنّ البحث عن غير واحد من مسائلها كمباحث الألفاظ وجملة من غيرها ، لا يخصّ الأدلّة ، بل يعمّ غيرها ، وإن كان المهم معرفة أحوال خصوصها ، كما لا يخفى [١].

ويؤيّد ذلك تعريف الأصول [٢] بأنّه (العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشّرعية).

______________________________________________________

البحث عن إيجاب المخالفة لاستحقاق العقاب ، وإلى غير ذلك.

[١] لا يخفى أنّ البحث عن ظهور صيغة افعل في الوجوب ، مثلا يكون بحثا عن العارض الغريب للكتاب والسنّة بناء على ما ذكروه من أنّ ما يكون عروضه بواسطة أعم فهو عرض غريب ، وأمّا بناء على ما ذكره رحمه‌الله في العارض الغريب فالبحث المزبور بحث عن العوارض الذاتيّة للكتاب والسنّة ، فالإشكال به عليهم مبنيّ على مسلكهم حيث يكون نظير بحث الملازمة بين الإيجابين في عدم اختصاصه بالواجبات الشرعيّة ، وإن كان المهم معرفة حالها.

[٢] ووجه التأييد أنّ مقتضى تعريفهم كون كلّ قاعدة ممهدة لاستنباط الحكم الشرعيّ مسألة أصولية ولو لم يكن المحمول فيها من العارض الذاتي للأدلّة الأربعة.