والعالم ، وما يرادفها من سائر اللغات ، لا يصدق على من لم يكن متلبسا بالمبادئ ، وإن كان متلبسا بها قبل الجري والانتساب ، ويصح سلبها عنه ، كيف؟ وما يضادها
______________________________________________________
الحال ، ضرورة أنّ التضاد على هذا الفرض يكون بين مبدئهما فقط ، فارتكاز التقابل بينهما بنحو التضاد كما هو الحال في مبدئهما ، يكون دليلا على أنّ المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس في الحال.
ولا يرد على هذا التقرير بأن الاستدلال على التضاد بين مثل معنى قاعد ومعنى قائم مصادرة ؛ لتوقّف التضاد بينهما على إحراز كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس في الحال ، ولو توقّف إحراز كونه حقيقة في ذلك على ثبوت التضاد لدار.
والوجه في عدم الورود هو أنّ التضاد بين معنى قاعد وقائم ثبت بارتكاز أهل المحاورة ، فلا يتوقّف على إحراز كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس في الحال.
لا يقال مجرد ارتكاز التضاد بين معنى قاعد وقائم لا يكون دليلا على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس في الحال ؛ إذ من المحتمل أن يكون ارتكاز المضادّة لأجل الانسباق الحاصل من اللفظ المطلق ، حيث إنّ اللفظ إذا كان له معنى كلي وكان لذلك المعنى فردان بحيث استعمل اللفظ في أحدهما كثيرا إلى أن لا يحتاج تعيينه في الإرادة إلى ذكر قيد له ، بخلاف الآخر حيث يكون تعيينه محتاجا إلى ذكر القيد له ، فمثل هذا الانسباق لا يدلّ على كون اللفظ حقيقة في خصوص فرد لا يحتاج تفهيمه إلى ذكر القيد له.
أقول : لو تمّ هذا الإشكال لأبطل الاستدلال على كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال بتقرير التضادّ بين المشتقات التي بين مباديها تضادّ ، وكذا الاستدلال بتبادر المتلبّس بالمبدإ في الحال ، فإنّ التبادر الاطلاقي