.................................................................................................

______________________________________________________

كما تقدّم في كلام الماتن قدس‌سره ثبت أيضا أنّه لا مصحّح للعقوبة على ارادته ولا على فعله.

وأمّا الثاني فيظهر جوابه ممّا أجبنا آنفا عن مقالة الفلاسفة في قاعدة «أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد» فراجع.

فتحصّل أنّ ما ذكره الفلاسفة من قاعدة «أنّ الشيء ما لم يجب لم يوجد» لا يجري في الفاعل بالاختيار ، فإنّه بعد لحاظ الشيء والتصديق بفائدته والميل إليه والجزم بعدم المانع ، يبقى الفاعل المختار قادرا على اختيار كلّ من الفعل والترك ، والمبادي لا تجعل الفعل من قبيل واجب الوجود ، بل إنّها مرجّحة لاختياره طرف الفعل ، حيث إنّ الفاعل الحكيم لا يختار الفعل إلّا مع الصلاح في شخصه أو المزية في الجامع بينه وبين فعل آخر ، كما إذا لم تكن مزيّة في خصوص أحد الفعلين بالإضافة إلى الآخر ، فإنّ قيام المزيّة في الجامع كاف في كون اختيار الفعل بالحكمة ، ويدلّك على ذلك أنّ الهارب يختار أحد الطريقين مع عدم المزية لأحدهما بالإضافة إلى الآخر.

وحكي عن الفخر الرازي (١) استدلاله على ذلك بأنّه لا مرجّح لحركة الشمس من المشرق إلى المغرب ، وقد طعن عليه صدر المتألّهين في شرحه على أصول الكافي (٢) ، ولم يأت في الردّ عليه إلّا بالطعن والشتم.

ولكن لا يخفى ما في المحكي ، حيث إنّ حركة الأرض حول نفسها ، أو حركتها

__________________

(١) المباحث المشرقية.

(٢) شرح أصول الكافي لصدر المتألهين.