فعلوه ، وأمّا لو أريد بها الدفعة ، فلا علقة بين المسألتين ، كما لا يخفى ، فاسد ، لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا ، فإن الطلب على القول بالطبيعة إنّما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج ، ضرورة أن الطبيعة من حيث هي ليست إلّا هي ، لا مطلوبة ولا غير مطلوبة ، وبهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة والتكرار بكلا المعنيين ، فيصحّ النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها.

أما بالمعنى الأول فواضع ، وأما بالمعنى الثاني فلوضوح أنّ المراد من الفرد أو الأفراد وجود واحد أو وجودات ، وإنما عبر بالفرد لأن وجود الطبيعة في الخارج هو الفرد ، غاية الأمر خصوصيته وتشخصه على القول بتعلق الأمر بالطبائع يلازم المطلوب وخارج عنه ، بخلاف القول بتعلقه بالأفراد ، فإنّه ممّا يقوّمه.

______________________________________________________

والتكرار بحثا مستقلا يكون ذلك قرينة على أنّ المراد بالمرة والتكرار الدفعة والدفعات.

والوجه في عدم العلقة بين المسألتين بناء على أنّ المراد بالمرة الدفعة ، وبالتكرار الدفعات ، جريان النزاع على القول بتعلق الأمر بالطبيعي ، وكذا على القول بتعلّقه بالفرد ، فإنّ جريانه على الأوّل معناه الإتيان بالطبيعي مرة أو مرات ، وعلى الثاني معناه الإتيان بالفرد أو الإتيان بالأفراد.

وقد ذكر الماتن قدس‌سره أنّه لا علقة بين مسألة الدلالة على المرة والتكرار ومسألة تعلّق الأمر بالطبيعة أو الفرد ؛ وذلك لأن تعلّق الأمر بالطبيعة معناه طلب وجودها ، وإلّا فالطبيعة ـ مع قطع النظر عن وجودها ـ لا يتعلّق بها الحب والبغض ولا الإرادة والكراهة ولا البعث والزجر ، فالقائل بتعلقه بالطبيعة ملتزم بأنّ مفاد الأمر بها طلب وجودها ، ولكنه ملغى عنها جميع خصوصيات أفرادها وأنّ تلك الخصوصيات غير داخلة في المطلوب ، بحيث لو أمكن حصولها في الخارج عارية عن جميع تلك