مقام الإهمال أو الإجمال ، فالمرجع هو الأصل. وإما أن يكون إطلاقها في ذلك المقام ، فلا إشكال في الاكتفاء بالمرة في الامتثال ، وإنما الإشكال في جواز أن لا يقتصر عليها ، فإنّ لازم إطلاق الطبيعة المأمور بها ، هو الإتيان بها مرة أو مرارا لا لزوم الاقتصار على المرّة ، كما لا يخفى.

______________________________________________________

عن ذلك بمقام الإهمال أو كان غرضه إخفاء خصوصية متعلّق الطلب وأنّه الطبيعي مرة أو مرات أو بدونهما ، فالمرجع الأصول العملية ، وإن كان في مقام البيان كما هو الأصل في كلّ خطاب صادر عن المتكلم ، فمقتضى إطلاق الطبيعة المأمور بها هو الإتيان بها مرة أو مرات لا لزوم الاقتصار على المرة ، كما لا يخفى.

ثمّ قال قدس‌سره : ولكنّ التحقيق أنّ مقتضى الإطلاق جواز الإتيان بالطبيعة مرة في ضمن فرد أو أفراد كما إذا قال (إذا حنثت اليمين فأعتق رقبة) فيجوز له عتق عبد أو عبيد دفعة امتثالا للأمر بعتق العبد ، وأمّا إيجاد فرد بعد إيجاد الآخر امتثالا للأمر بالعتق ثانيا فهذا غير جائز ؛ لسقوط الأمر بالعتق بالإتيان بالفرد الأوّل لا محالة ، فلا يبقى مجال للإتيان به ثانيا بعنوان الامتثال فيما إذا كان امتثال الأمر بالفرد الأوّل علّة تامّة لحصول الغرض كما في المثال ، ولا يبقى أيضا مجال للإتيان به ثانيا ليكون الإتيانان امتثالا واحدا.

نعم إذا لم يكن الإتيان الأوّل علّة تامّة لحصول الغرض الأقصى وإن كان موجبا للغرض المترتّب على الإتيان بالفعل ، كما إذا أمر المولى بالإتيان بالماء ليشربه أو يتوضّأ به ، فأتى به ، فإنّه ما دام لم يشربه أو لم يتوضّأ فلا يبعد صحّة تبديل الامتثال بالإتيان بفرد آخر أحسن منه ، بل وإن لم يكن أحسن منه كما كان له أن يأتي بذلك الماء قبل الإتيان بالماء المأتي به على ما يأتى بيانه في بحث الإجزاء.

أقول : لو كان مراد القائل بدلالة صيغة الأمر على المرة أنّ المرة قيد لمتعلّق