.................................................................................................

______________________________________________________

المدلول ، (يعني الحكاية). هذا بالإضافة إلى الجملة الاسميّة المستعملة في مقام الإخبار ، وأمّا إذا كانت فعليّة فهيئتها أيضا تدلّ على قصد الحكاية عن تحقّق المبدأ بنحو المضي أو الترقّب (١).

أمّا الإنشاء فهو عبارة عن إبراز اعتباره فيما يكون ثبوت الشيء بذلك الاعتبار ، والاعتبار وإن كان أمرا نفسانيّا إلّا أنّه غير قصد الحكاية.

وما اشتهر من أنّ الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى خارجا باستعمال اللفظ ، لا يمكن المساعدة عليه ؛ وذلك لأنّه إن أريد من المعنى في إنشاء البيع مثلا الملكيّة التي يعتبرها المتكلّم ، فلا يكون إيجادها باللفظ ، بل وجودها بالاعتبار القائم بالنفس ولا يحتاج إلى اللفظ ، بل اللّفظ مبرز لذلك الاعتبار ، وإن أريد الملكيّة العقلائيّة أو الشرعيّة ـ يعني إمضاء العقلاء أو الشارع لتلك الملكيّة ـ فمن الظاهر أنّ إمضاء العقلاء أو الشارع لا يكون من فعل المستعمل ليوجده باللفظ أو بغيره ، بل هو فعل العقلاء والشارع ، فيكون حكما مترتبا على الإنشاء أو المنشأ لا موجودا بفعل المستعمل للجملة الإنشائيّة (٢).

أقول : أوّلا : إنّه قد اعترف (نوّر الله مضجعه الشريف وجزاه عن العلم وأهله خيرا) بأنّ سماع الجملة الخبريّة الاسميّة يوجب انتقال الذهن إلى ثبوت المحمول للموضوع ، وكذا ثبوت الشيء لشيء أو وقوعه منه ، فيما كانت الجملة الخبرية فعليّة ، مثل ضربت أو قمت ، وحينئذ نقول : ما الموجب لهذا الانسباق؟ هل هو إلّا الوضع ، فلو كانت الهيئة موضوعة لقصد الحكاية عن النسبة الخارجيّة لكان الذهن ينتقل إلى

__________________

(١) محاضرات في أصول الفقه : ١ / ٨٥.

(٢) محاضرات في أصول الفقه : ١ / ٨٨.