إن قلت : على هذا ، يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ ، والقطع بما ليس بمراد ، أو الاعتقاد بإرادة شيء ، ولم يكن له من اللفظ مراد.

قلت : نعم لا يكون حينئذ دلالة ، بل يكون هناك جهالة وضلالة ، يحسبها الجاهل دلالة ، ولعمري ما أفاده العلمان من التبعية ـ على ما بيّنّاه ـ واضح لا محيص عنه ، ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل ، فضلا عمن هو علم في التحقيق والتدقيق؟!.

______________________________________________________

ثابت للكلام على كلّ تقدير ، وغير موقوف على قصد المتكلّم وإرادته.

والثاني : المدلول التصديقي ، وهو كون المتكلم قاصدا لتفهيم المعاني المقررة في وضع تلك الألفاظ ، وهذه الدلالة لا تثبت بمجرّد العلم بالوضع ؛ ولذا لا بدّ فيها من إحراز كون المتكلّم في مقام التفهيم ليحرز قصده تلك المعاني من تلك الألفاظ وكلام العلمين قدس‌سرهما ناظر إلى هذه الدلالة الموقوفة والتابعة للقصد والإرادة.

لا يقال : هذه الدلالة أيضا لا تتبع قصد المتكلم ، فإنّ المدلول التصديقي يثبت في موارد عدم إرادة المتكلّم ، كما في مقام الخطأ والاعتقاد بإرادة شيء مع أنّه لم يكن ذلك الشيء مرادا للمتكلّم.

فإنّه يقال : لا يكون في هذه الموارد دلالة حقيقة ، بل تخيّل دلالة يحسبها الغافل دلالة.

أقول : الدلالة التصديقيّة أيضا على قسمين :

الأوّل : الدلالة التصديقية الاستعمالية ، وهذه الدلالة تتبع قصد التفهيم ، فإنّه إذا قصد المتكلم تفهيم أمر وأتى بالكلام على وفق وضع الألفاظ المقرّرة للمعاني ثمّ جزم السامع بأنّ ما أفهمه المتكلّم بكلامه أمر آخر ، يكون ذلك من خطأ السامع