وأجرى (١) الخلاف السابق ، والحقّ أنّها كالرواية ؛ لأنّها رواية عن المعصوم عليه السلام ونقل عنه ، فيكفي فيه الواحد ، بناء على أنّ خبر الواحد حجّة. وكلّما دلّ على حجيّة خبر الواحد يجري هنا ودال عليه. انتهى ما في التكملة.

وأقول : قد نقّحنا في الفوائد السابقة عدم كون الجرح والتعديل .. ونحوهما من الشهادة المصطلحة قطعا ، بل وعدم كونها من باب الرواية ، وإنّما هو من باب الوثوق والاطمئنان ـ كما عليه بناء العقلاء ـ ، أو من باب مطلق الظن في الرجال ، كما ادّعوا الإجماع عليه ، وعلّلوه بانسداد باب العلم فيه ، وحينئذ فالتحقيق هو التفصيل بين الجرح والتعديل وبين سائر ما يذكر في علم الرجال ممّا يرجع إلى الأسماء والألقاب والكنى والأنساب .. ونحو ذلك ؛ ضرورة حصول الوثوق والظن بقول المؤرّخ وإن كان من أهل المذاهب الفاسدة فيما

__________________

أقول : هو أول كتاب رجال رتّب فيه على أربعة أقسام ؛ بحسب القسمة الأولية للحديث في علم الدراية ـ أعني الصحيح ، والموثق ، والحسن ، والضعيف ـ وقد ترك فيه الرجال المجاهيل.

توفّي طاب ثراه في ١٨ جمادى الآخرة سنة ١٠٣١ ه‌ ، ودفن في شيراز ، وترجمناه في الجزء الرابع من مقباس الهداية ٤/٣٧ ـ ٣٩ تحت رقم (٢٧) [الطبعة المحقّقة الاولى] تبعا للمصنف رحمه اللّه ، وذكرنا لترجمته عدّة مصادر ، كما ترجمه المصنف طاب رمسه في تنقيح المقال ٢/٢٣٢ (من الطبعة الحجرية).

(١) في المصدر زيادة : فيه ، قبل : وأجرى ، ولعلّ كونها بعدها أولى.