اعتنائه بعلم الأثر وضبطه دون أقرانه لأشياء ما عرفوها. أللهم إلاّ أن يتبيّن غلطه ووهمه في الشيء فيعرف ذلك ... ثمّ ما كلّ من فيه بدعة أو له هفوة ، أو ذنوب ، يقدح فيه بما يوهن حديثه ، ولا من شرط الثقة أن يكون معصوما من الخطايا والخطأ ... » (١).

وقال ابن القيّم : « إنّما يعرف تضعيف قيس عن يحيى ، وذكر سبب تضعيفه ، فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم : سألت يحيى عن قيس بن الربيع فقال : ضعيف لا يكتب حديثه ، كان يحدّث بالحديث عن عبيدة ، وهو عنده عن منصور ، ومثل هذا لا يوجب ردّ حديث الراوي ، لأنّ غاية ذلك أن يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل منصور ، ومن الذي يسلم من هذا من المحدّثين؟ » (٢)

وقال ابن حجر : « فصل : قال ابن المبارك : من ذا يسلم من الوهم؟ وقال ابن معين : لست أعجب ممّن يحدّث فيخطئ ، إنّما أعجب ممّن يحدّث فيصيب. قلت : وهذا أيضا ممّا ينبغي أن يتوقّف فيه ، فإذا جرح الرّجل بكونه أخطأ في الحديث أو وهم أو تفرّد ، لا يكون ذلك جرحا مستقرّا ، ولا يردّ به حديثه ، ومثل هذا إذا ضعف الرّجل في سماعه في بعض شيوخه خاصة ، فلا ينبغي أن يردّ حديثه كلّه لكونه ضعيفا في ذلك الشيخ ... » (٣).

* وفي ( تهذيب التهذيب ) : « قال أحمد : أجلح ومجالد متقاربان في الحديث ، وقد روى الأجلح غير حديث منكر ».

لكنّ الأجلح من رجال ( مسند أحمد ) وروايته فيه عن رجل دليل على وثاقته عنده ، لما ذكر ابن المديني من أن أحمد لم يرو في المسند إلاّ عمّن ثبت عنده صدقه وديانته.

__________________

(١) ميزان الاعتدال ٣ / ١٤٠ ـ ١٤١. ترجمة علي بن المديني.

(٢) زاد المعاد ١ / ٢٧٩.

(٣) لسان الميزان ١ / ١٧ ـ ١٨.