وأمّا قوله : « قد روى الأجلح غير حديث منكر » فلا يدلّ على قدح ، لأنّ العلماء إذا قالوا : « حديث منكر » أرادوا تفرّد راويه الثقة به ، قال النووي : « إنهم يطلقون المنكر على انفراد الثقة بحديث ، وهذا ليس بمنكر مردود » (١).

* وفيه : « قال أبو حاتم ليس بالقوي ، يكتب حديثه ، ولا يحتجّ به ».

لكن أبو حاتم لا يعبأ بكلامه في جرح الرّجال ... قال الذهبي : « إذا وثّق أبو حاتم رجلا فتمسّك بقوله فإنّه لا يوثّق إلاّ رجلا صحيح الحديث ، وإذا ليّن رجلا أو قال فيه : لا يحتج به ، فتوقف ، حتى ترى ما قال غيره ، فإن وثّقه أحد فلا تبن على تجريح أبي حاتم ، فإنّه متعنّت في الرجال ، قد قال في طائفة من رجال الصحاح : ليس بحجة ، ليس بقوي » (٢).

* وفيه : « قال النسائي : ضعيف ليس بذلك ، وكان له رأي سوء ».

لكنّ النسائي أخرج عن الأجلح في ( صحيحه ) كما عرفت سابقا ، وهذا دليل على وثاقته كما في ( المرقاة ) و ( مقدّمة فتح الباري ) وغيرهما.

على أنّ للنسائي شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم ... كما قال الزنجاني ... فتضعيفه ليس سببا للقدح والجرح ...

وأمّا « كان له رأي سوء » فإن أراد التشيّع فقد عرفت أن لا أساس له ، وإن أراد شيئا آخر فلا بدّ من تقريره حتى يقلع بحذافيره! * وفيه : « قال الجوزجاني : مفتر ».

ولكنّ الجوزجاني هو المفتري كما ذكروا بترجمته ...

قال الذهبي : « إبراهيم بن يعقوب ... وكان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في التحامل على علي ـ رضي‌الله‌عنه ـ ...

قد كان النصب مذهبا لأهل دمشق في وقت ، كما كان الرفض مذهبا لهم في وقت وهو في دولة بني عبيد ، ثم عدم ـ والحمد لله ـ النصب وبقي الرفض خفيّا

__________________

(١) المنهاج ١ / ٣٤.

(٢) سير أعلام النبلاء ١٣ / ٢٦٠ ترجمة أبي حاتم.