نذكرها باختصار :

الأول : إن ( مسند أحمد ) « أصل من اصول الامة » ... نصّ عليه السبكي في ( طبقاته ) ... فتكذيب حديث الولاية المذكور في هذا المسند الذي هو أصل من اصول الامة عين المجون والهزل ، ومخالفة للإنصاف والعدل.

الثاني : إن أحمد وصف كتابه ( المسند ) بأنّه « أصل كبير » ... حكى ذلك السبكي عن أبي موسى المديني عنه ... وهل ترفع اليد عن حديث الولاية المخرج في هذا الأصل الكبير ، بطعن متعصّب جاحد غرير؟

الثالث : إنّ هذا المسند « مرجع وثيق » كما عن أبي موسى المديني ، وما في المرجع الوثيق حريّ بالإذعان والتصديق ، كيف وقد أخرج مرة بعد مرة ، عن ثقة بعد ثقة؟

الرابع : إن أحاديث المسند منتقاة من أحاديث كثيرة ومسموعات وافرة ... قاله أبو موسى ، فيما حكاه السبكي عنه ... ولا ريب في أنّ الانتقاء دليل على مزيد الاهتمام والاعتناء ...

الخامس : إن « المسند » مجعول « إماما » كما في كلام المديني ، والمجعول إماما يؤتمّ به ويقتدى.

السادس : إنّ هذا المسند جعله أحمد « معتمدا » و « ملجأ » و « مستندا » ...

هكذا ذكر أبو موسى المديني ... فلا يكذّب حديث الولاية المذكور فيه إلاّ المنهمك في العناد ، ولا يتحامل بردّه إلاّ المرتبك في أشراك الزيغ واللداد.

السابع : إن أحمد قد انتقى أحاديث المسند من أكثر من سبعمائة ألف حديث ، وقد نصّ على ذلك أحمد نفسه مخاطبا ولديه عبد الله وصالحا وابن أخيه حنبل بن إسحاق ، بعد أن قرأ عليهم المسند ... وذكر ذلك أبو موسى المديني فيما حكاه السبكي عنه ... فحديث الولاية المذكور فيه في غاية الاعتماد والإعتبار ، فلا يصغى إلى تلميعات أهل التفرقة والإنكار ...