الثامن : إن أحمد جعل المسند مرجعا للمسلمين عند الاختلاف في حديث الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقال : « فإن كان فيه وإلاّ فليس بحجة » ... فلا يقدم على تكذيب حديث الولاية المذكور في هذا المسند المحكوم بالرجوع فيه عند التشاجر والاختلاف ، إلاّ أهل الزيغ والاعتساف ... بل إنّ هذا الحديث حجّة وأيّة حجة ، ولا أثر حينئذ لأيّ عجيج وضجّة!
التاسع : لقد شهد عبد الله بن أحمد بانتخاب أبيه هذا المسند من سبعمائة ألف حديث ...
العاشر : لقد شهد أبو موسى مرة بعد أخرى بأنّ أحمد « لم يرو في المسند إلاّ عمّن ثبت عنده صدقه » ، و « ان الحديث حين شذّ لفظه من الأحاديث المشاهير أمر بالضرب عليه مع ثقة رجال إسناده » ، وأنه « قد احتاط في المسند إسنادا ومتنا ».
كانت تلك طائفة من الأوصاف التي وصف بها المسند من السبكي وغيره ، وشهادات من أحمد حكاها أبو موسى المديني عنه ، جاءت بترجمة أحمد من كتاب ( طبقات الشافعية الكبرى ) ... فإليك عبارة السبكي المشتملة على ذلك كله :
« قلت : وألّف مسنده وهو أصل من اصول هذه الامة. قال الإمام الحافظ أبو موسى محمّد بن أبي بكر المديني رضياللهعنه : هذا الكتاب ـ يعني مسند الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني قدّس الله روحه ـ أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث ، انتقى من أحاديث كثيرة ومسموعات وافرة ، فجعل إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجأ ومستندا ، على ما أخبرنا والدي وغيره : إنّ المبارك بن عبد الجبار أبا الحسين ـ كتب إليهما من بغداد ـ قال : أنا أبو