« لا غسل عليهما » (١) غير صريحين ، لأنّ الدبر فرج ، والإتيان لا يستلزم الإيقاب.

ولا فرق بين دبري الذكر والأنثى ، للإجماع المركّب.

قال المحقّق ـ لمّا نقل عن المرتضى : كلّ من قال بإيجاب الغسل في دبرها قال به في دبر الذكر ـ : لم أتحقّق إلى الآن ما ادّعاه ، فالأولى التمسّك فيه بالأصل (٢).

أمّا فرج البهيمة فلا نصّ فيه ، والحمل على ختان المرأة قوي ، ولفحوى قضيّة الأنصار (٣).

والمفعول كالفاعل في الوجوب.

والميتة كغيرها ، للخبر : « إن حرمة الميت كحرمة الحي » (٤) وصدق الختان وغيره من الظواهر.

وواجد المني على بدنه أو ثوبه أو فراشه المختصّ به جنب ، وان لم يذكر احتلاما ولا شهوة ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سئل عمّن يجد البلل ولا يذكر احتلاما ، قال : « يغتسل » (٥) ، ولخبر سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام (٦).

ويعيد كلّ صلاة لا يمكن سبقها بالنظر الى الحدث ، وبالنظر الى الخبث يعيد ما كان في وقته لا ما خرج.

وقول الشيخ في المبسوط بإعادة كل ما صلاّه بعد آخر غسل رافع للحدث (٧) للاحتياط ، أو لأنّه نزع الثوب وصلّى في غيره.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٤٧ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ح ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ١١٢ ح ٣٧١ ، عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٢) المعتبر ١ : ١٨١.

(٣) راجع الهامش ٦ ، المتقدم.

(٤) التهذيب ١٠ : ٦٢ ح ٢٢٩.

(٥) سنن ابن ماجة ١ : ٢٠٠ ح ٦١٢ ، الجامع الصحيح ١ : ١٩٠ ح ١١٣ ، السنن الكبرى ١ : ١٦٨.

(٦) التهذيب ١ : ٣٦٧ ح ١١١٨ ، الاستبصار ١ : ١١١ ح ٣٦٧.

(٧) المبسوط ١ : ٢٨.