التخيير كالخبرين المتعارضين ، ولوجوب التبيين على الإمام لو كان أحدهما باطلا.

وقيل : بالرجوع الى دليل العقل (١) لأنّ غيبة الإمام لخوفه تمنع من تبيينه الحق ، واللوم فيه على المكلّف.

سؤال : جاز في كل واحد من علماء الأمة المجهولي النسب أن يكون هو الإمام ، فلم خصّصتم بالإمامية؟

قلنا : لما قام البرهان العقلي والنقلي على تضليل من خالف أصول الطائفة امتنع كون الإمام منهم.

قيل : جاز أن يظهر تلك الأحوال تقية.

قلنا : قد يقطع بكونه متدينا بذلك ، ومع التجويز للتقية نلتزم باعتبار قوله في الإمامية فلعلّه الإمام ، واستبعاد انحصار علماء الإمامية يستلزم أولوية استبعاد حصر غيرهم ، والجواب واحد.

والحقّ أن أعصار الأئمة الطاهرين تحقّق فيها ذلك بالقطع في أكثر خصوصيات المذهب ـ كالمسح على الرجلين ، وترك الماء الجديد والكتف ، والتأمين ، وبطلان العول والعصبة ـ وان لم يتواتر الخبر بقول معصوم بعينه ، ومن ثم ضعف الشك في الثلاثة الأول بل اضمحل.

فروع :

الأول : الإجماع السكوتي‌ ليس إجماعا ولا حجّة ، لاحتماله غير الرضا.

الثاني : يثبت الإجماع بخبر الواحد‌ ما لم يعلم خلافه ، لأنّه أمارة قوية كروايته. وقد اشتمل كتاب الخلاف ، والانتصار ، والسرائر ، والغنية ، على أكثر هذا الباب ، مع ظهور المخالف في بعضها حتى من الناقل نفسه.

__________________

(١) قاله السيد المرتضى في جوابات المسائل التبانيات ١ : ٢.