ودع الشاذ النادر » (٢٦٩) ومعنى هذا ان الشاذ النادر من الخبرين يطرح ولا يؤخذ به ، ويعول على الخبر المشهور بين الرواة.
والمقياس الثاني الذي وضعه الامام أبو جعفر لعلاج التعارض هو عرض الخبرين المتعارضين على الكتاب والسنة فان اتفق أحدهما مع منطوق الكتاب والسنة فيؤخذ به ويطرح الآخر يقول (ع) لبعض أصحابه : « لا تصدق علينا إلا بما يوافق كتاب الله وسنة نبيه ».
الطريق الثالث : لمعرفة الخبر الصحيح هو النظر في صفات الراوي من حيث الوثاقة والعدالة ، فتقدم روايته على من لا تتوفر فيه هذه الصفات ، يقول الامام أبو جعفر لزرارة : « خذ بما يقوله أعدلهما عندك ، وأوثقهما ».
ودلت هذه الرواية على أن عدالة الراوي ووثاقته من موجبات الترجيح لأحد الخبرين المتعارضين على الآخر ... وبهذا ينتهي بنا الحديث عن القواعد الاصولية التي القاها الامام (ع) في بحوثه ومحاضراته.
وعرض الامام (ع) في محاضراته وسيرته الى أهم المباحث الاقتصادية ، وهذه بعضها :
__________________
(٢٦٩) غوالي اللئالي لأبي جمهور الاحسائي ، رواه عن العلامة مرفوعا إلى زرارة.