من النصوص على أن الذي له عند الموت ـ الثلث ـ بل قد يعين ذلك‌ قوله في موثق عمار (١) « إذا أوصى به كله فهو جائز » إذ لم يقل أحد بنفوذ الوصية من الأصل عدا ما سمعته من علي بن بابويه ، واحتمال إرادة خصوص التنجيز منها ـ لا الوصية شرعا ، ولا الأعم منها ومن التنجيز ـ لا شاهد له ، وليس بأولى من الاحتمال الذي ذكرنا ، بل منه يعلم المراد من باقي نصوص عمار المتقاربة في المذاق مع اتحاد الراوي فيها ، والموجود في نسخة الأصل في الوسائل والوافي ، عن الكافي « فإن تعدى فليس له إلا الثلث » ومعناه أنه إن تجاوز وتعدى في الوصية بالزائد أو التنجيز فلا يمضى منه الا الثلث.

وظني والله أعلم أن الرواية كذلك ، إلا أنه لما صعب فهم ذلك على بعض الناس صحفها بلفظ بعد بالباء الموحدة ثم أضاف إليها لفظ قال ، على أن اختلاف النسخ يسقط الخبر عن الحجية إذ لم يعلم الخبر منهما ، ورواية الشيخ له « فإن أوصى » عن الكافي ، بعد ذلك الاختلاف في النسخ ـ غير مجد.

ومع الإغضاء عن ذلك كله فهو مطلق مقيد بالنصوص السابقة كغيره من نصوص عمار حتى الرابع منها ، فإن الإبانة أعم من التبرع ، بل والخامس الذي لم يعلم المرض فيه أنه مما يخرج به التنجيز من الثلث أو الأصل ، لما ستعرف من أنه ليس كل مرض يقضى بالتنجيز من الثلث مع إجمال لفظ الإبانة فيه وفي غيره ، وإن قيل إن المراد منها انفصاله عنه وتسليمه له ، إلا أنه كما ترى خصوصا بعد معلومية عدم اشتراط ذلك ، فإن الهبة مشاعا مع الإقباض لا بأس بها أيضا ، بل يمكن كون المراد من الإبانة الإظهار على وجه يحصل العلم بعدم رد الورثة بإجازتهم ، ورضا هم فتأمل.

وأما خبر سماعة فيمكن أن يكون المراد من إتيان الموت فيه ما تضمنه نصوص الثلث ، (٢) من حضور الموت وإتيانه وعند موته ونحوها ، فلا يكون حينئذ منافيا.

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام الوصايا الحديث ـ ٥.

(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب أحكام الوصايا.