إذا ورد ـ أكرم الشعراء ويحرم إكرام الكذاب منهم ـ وورد ـ يكره إكرام الشاعر الفاسق ـ فبناء على انقلاب النسبة يخصص المخصص المنفصل بالمخصص المتصل أولا ، وبعد ذلك تنقلب النسبة بينه وبين العام إلى العموم والخصوص المطلق بسبب ما طرأ عليه من تخصيص. وبناء على إنكار انقلاب النسبة تبقى المعارضة بينهما في مادة الاجتماع على حالها.

وقد ترد هنا الشبهة المتقدمة في الجهة السابقة ، من أن مقتضى القاعدة القائلة بأن ما كان على تقدير اتصاله قرينة رافعاً للظهور كان على تقدير انفصاله رافعاً للحجية ، أن يخصص العام بأعم المخصصين أيضا ، لأنه إذا ورد متصلاً كان مخصصاً للعام في عرض المخصص الآخر.

والجواب : أن طرف الإضافة والمعارضة ينبغي أن يكون محفوظاً في فرضي الاتصال والانفصال ، فلا بد وأن يبقى ذلك الظهور ـ الّذي لو كان المخصص متصلاً به كان رافعاً له ـ على حاله حين الانفصال حتى يتقدم عليه في الحجية ، وفي المقام لو كان أعم الخاصّين متصلاً كان معارضاً مع ذات العام بعرضه العريض ، لا العام المخصص ، لأن المخصصين نسبتهما إليه على حد سواء ، ولكنه على تقدير الانفصال يكون المعارض هو العام المخصص بالمتصل الّذي لا ينعقد فيه الظهور التصديقي إلاّ بمقدار الباقي الّذي تكون نسبته إلى المخصص المنفصل عموماً من وجه ، فما هو طرف المعارضة على فرض الاتصال غير ما هو طرف المعارضة على فرض الانفصال ، فلا تنطبق القاعدة التي تقضي بأن كل ما يكون قرينة في حال الاتصال يكون كذلك حال الانفصال ، لأنها إنما تصدق في حالة كون طرف المعارضة لما هو المرشح للقرينية واحداً في فرضي الاتصال والانفصال.

وأما في الحالة الثانية ، ففيما يتعلق بالخاص المنفصل مع العام المخصص يكون الحكم كما في الحالة الأولى من التعارض بنحو العموم من وجه ، وإنما يمتاز هذا الفرض على سابقه في مورد الاجتماع وأنه