في الفرض ، فضلا عن الحرمة في العارض ، لضيق وقت صلاة مثلا.

بل الظاهر عدم الفرق بين الحرمة بما عرفت وبينها بعدم بلوغ البنت تسعا وإن أفضاها ، لإطلاق الأدلة ، ودعوى ظهور الآية (١) في استقلال نكاح المحللة بنفسها دون الصغيرة التي يعقدها المولى واضحة الفساد ، إذ الظاهر أن أمثال هذه الخطابات شاملة للوكالة والولاية وغيرهما ، كما في غير المقام.

ومن هنا لم يكن فرق في المحلل والمحللة بين الجنون والعقل ، نعم قد يتوقف في حصول التحليل في الصغيرة لا من هذه الجهة ، بل لعدم بلوغها حد ذوق العسيلة ، نحو ما سمعته في المراهق دون البلوغ ، ومقتضاه عدم الإشكال في عدم حصوله فيها إذ لم تكن مراهقة ، وفي المراهقة البحث السابق.

إلا أن الذي يظهر من غير واحد من الأصحاب المفروغية من حصول التحليل فيها وإن كانت صغيرة ، بناء على عدم اعتبار الحل في الوطء ، خصوصا عند تعرضهم للشرائط واقتصارهم على اعتبار البلوغ في المحلل ، ولم يتعرضوا للمحللة ، فإن تم إجماعا وإلا كان للنظر فيه مجال.

__________________

(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٠ ـ ٢٢٨.