والتعريف ، كما هو الظاهر من إطلاق اللفظ ، وإلا لم يبر إلا بالصدق في ذكر أحدهما خاصة ، كما هو واضح.

ولو حلف ليخبرنه صدقا بما في الرمانة مثلا من حبة قبل كسرها مع فرض عدم إرادة التعيين فالمخرج من ذلك أن يعد العدد الممكن فيها بأن يبتدئ بأقل عدد يعلم اشتمالها عليه ثم يضيف إليه إلى أن يعلم خروجها عن ذلك ، فيقول فيها مثلا « مأة حبة » و « مأة وواحدة » وهكذا إلى أن يعلم حصول ذلك في ضمن ما ذكره من الإخبار ، نعم لو أراد التعيين لم يبر بذلك بل لا بد من كسرها والإحاطة بما فيها من الحب ، كما أنه يبر بأول الإخبار إن أراد المطلق من الخبر في كلامه الذي هو أعم من الصدق والكذب والمحتمل لهما.

وكيف كان فذلك وأمثاله سائغ وقد أكثر العامة في الأمثلة لهم في الطلاق بناء منهم على جواز التعليق فيه والحلف به ، بل نحوه يجرى عند الخاصة في الظهار مثلا ، لقبوله للتعليق عندهم ، فلو قال مثلا لامرأته : « إن أكلت هذه الرمانة مثلا فأنت علي كظهر أمي » تخلصت مع فرض لزوم الأكل منها في الجملة بأكل البعض دون البعض على وجه يصدق عليها أنها ما أكلتها ، ولو قال لها وهي صاعدة على السلم مثلا : « إن نزلت عن هذا السلم فأنت على كظهر أمي وإن صعدت عليه فأنت علي كظهر أمي » تخلصت بالطفرة أو بحملها مقهورة ، فيصعد بها أو ينزل ، وبإضجاع السلم على الأرض وهي عليه ، وبانتقالها إلى سلم آخر يكون في جنبه ، ونحو ذلك مما يكون به تخلصا عن مصداق ما ذكره ، ولو قال لها : « كل كلمة كلمتني بها إن لم أقل لك مثلها فأنت على كظهر أمي » فقالت له : « أنت علي كظهر أمي » تخلص بقول ذلك مصرحا بعدم قصد الإنشاء ، ولو كان في يدها كوز من ماء فقال : « إن قلبت هذا الماء أو تركته أو شربته أو شربه غيرك فأنت على كظهر أمي » تخلصت بوضع خرقة مثلا فيه حتى ينفذ ،