استأنفت للوفاة عدة الأمة شهرين وخمسة أيام ، بناء على ما سمعته من الأصح من كون عدتها ذلك ، أما على ما سمعته من الصدوق وابن إدريس فتستأنف عدة الحرة أيضا ، نعم لو كان الطلاق بائنا بقيت على عدتها منه كما سمعته في الحرة ، للأصل وغيره.

ولو مات زوج الأمة غير ذات الولد ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية واستصحابا للمنع ، واقتصارا في تخصيص العموم كتابا (١) وسنة (٢) على غير الفرض الذي قد يدعى انسياقه من تلك النصوص ، ول‌ صحيح جميل وهشام بن سالم (٣) عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في أمة طلقت ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد بثلاث حيض ، فان مات عنها زوجها ثم اعتقت قبل أن تنقضي عدتها فان عدتها أربعة أشهر وعشرا » ولما قدمناه سابقا من أنه يستفاد من جملة من النصوص (٤) في موارد متعددة غلبة حكم الحرية مع فرض عروضها على مقتضي حكم المملوكة.

ولعله إلى هذا أشار المصنف ره بقوله : « تغليبا » إلى آخره بمعنى أنه متى اجتمع مقتضي كل منهما غلب جانب الحرية ، ومن ذلك حكم المدبرة الاتي ، وأم الولد من موت سيدها السابق ، وما تسمعه فيما لو أعتقها سيدها في زمن حياته بعد أن كانت موطوءة له ثم مات عنها ، وغير ذلك.

بل قد يرجع إلى هذا ما في المسالك من توجيه الغلبة المزبورة من أنها بعد العتق مأمورة بإكمال عدة الوفاة ، وقد صارت حرة ، فلا تكون مخاطبة بحكم‌

__________________

(١) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ٢٣٤.

(٢) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب العدد.

(٣) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب العدد الحديث ١.

(٤) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب العدد الحديث ـ ٢٠ ـ من أبواب موانع الإرث من كتاب المواريث والباب ـ ١٢ ـ من أبواب ديات النفس من كتاب الديات.