خلافا للعامة ».

لكن في المسالك أشكله بعد اعترافه بأنه ظاهر الأصحاب بأن « التمتع بها بالنظر وغيره إنما يجوز بنية الرجعة لا مطلقا ، فهي بمنزلة الأجنبية وإن كان حكمه أضعف ، فتكون الخلوة بها محرمة كغيرها ».

وفيه ( أولا ) أنه مناف لما تقدم في الرجعة من عدم الحاجة إلى النية على الأصح ، و ( ثانيا ) بما يظهر من النصوص المتكثرة (١) من أن لها التزين والتشوق له ونحوهما استجلابا له ، بل والاجتماع معه ، بل هو المراد من قوله تعالى (٢) : ( لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذلِكَ أَمْراً ) بل في النصوص المزبورة تعليل ذلك بذلك ، بل هو المقصود من عدم إخراجهن من بيوتهن ، بل لعل سكناها معه هو المنساق من قوله تعالى (٣) ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ) لا أقل من الشك في شمول ما دل على تحريم الخلوة بالأجنبية لها ، والأصل البراءة ، خصوصا بعد أن لم نعثر على دليله سوى‌ النبوي (٤) الذي لم أجده في طرقنا « لا يخلون رجل بامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان » وخبر مسمع بن أبي سياب (٥) عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « فيما أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء » وخبر موسى بن إبراهيم (٦) المروي عن المجالس عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيت في موضع يسمع نفس امرأة ليست بمحرم » ومرسل مكارم الأخلاق للطبرسي (٧) عن الصادق عليه‌السلام قال : « أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم‌

__________________

(١) الوسائل الباب ـ ٢١ ـ من أبواب العدد.

(٢) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ١.

(٣) سورة الطلاق : ٦٥ ـ الآية ٦.

(٤) سنن البيهقي ج ٧ ص ٩١ والمستدرك الباب ـ ٧٧ ـ من مقدمات النكاح الحديث ٨ من كتاب النكاح.

(٥) الوسائل الباب ـ ٩٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ١ من كتاب النكاح عن مسمع بن أبي سيار.

(٦) الوسائل الباب ـ ٩٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٢.

(٧) الوسائل الباب ـ ٩٩ ـ من أبواب مقدمات النكاح الحديث ٣.