كان بلفظ الشرط الذي لم يرد منه التعليق ، بل قد يقال : إن مثله يساق لبيان إرادة الوقوع البتة كما ذكروا في قول : « أما بعد فاني فاعل » أن المعنى مهما يكن من شي‌ء فاني فاعل ، أي إن يكن شي‌ء في الدنيا فاني فاعل.

اللهم إلا أن يقال : إن ظاهر أدلة الحصر في قول : « أنت طالق » يقتضي عدم سببية الصيغة المشتملة على التعليق ولو الصوري ، وفيه منع واضح ، خصوصا بعد أن عرفت كونها مساقة للتعريض ببطلان ما عند العامة من صحة الطلاق المعلق حقيقة ، على أن مقتضاه حينئذ الفساد في صورة العلم.

وبذلك ظهر لك أن المدار في فساد التعليق على ما ينافي التنجيز الذي هو مقتضي تسبيب السبب وإن كان بالوصف المعلوم تحققه فيما بعد دون غيره ، وحينئذ ينقدح قوة احتمال الصحة في الجاهل أيضا ، ضرورة عدم منافاة التعليق لجهله للتنجيز المزبور ، ودعوى أن قصده حينئذ معلق واضحة المنع ، بل أقصاه تعليق إذعانه باقتضاء السبب مقتضاه ، وهو معنى لا ينافي التنجيز المزبور الذي هو ترتب المسبب على السبب وعدم تخلفه عنه ، كما هو واضح بأدنى تأمل.

وبذلك يظهر لك صحة الطلاق الاحتياطي والبيع كذلك مع الشك في الزوجية مثلا أو إنكارها ، ضرورة عدم كون ذلك تعليقا ، من غير فرق بين ذكره لفظا وعدمه ، بل لا فرق بين الأمور التي علق الشارع الصحة عليها وغيرها من الأوصاف المقارنة ، كما لا فرق بين صورتي الجهل والعلم ، لكن الانصاف عدم خلو ذلك عن النظر حتى في العالم كما ذكرناه في غير المقام ، لصدق التعليق بمعنى عدم التنجيز فتأمل.

ولو قال : أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه أو أخسه وأقبحه أو أردأه أو أسمجه صح لإطلاق الأدلة ولم تضر الضمائم المزبورة التي يصح وصف الطلاق بها بنوع من التجوز.

وكذا لو قال مل‌ء مكة أو مل‌ء الدنيا أو طويلا أو عريضا أو صغيرا‌