الجهة الثالثة : في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة‌ ............................. ٦٥

وهم ودفع‌ .............................................................. ٦٦

امّا الأوّل : وهم : عدم اطراد القاعدة وانحرافها في مواضع عديدة .......... ٦٦

وامّا الثاني : دفع والوهم : التخصص لا يضر باطراد القاعدة .............. ٦٨

كلام في الخنثى المشكل ................................................ ٦٩

١٧ ـ قاعدة تلف المبيع قبل القبض‌

والكلام فيها من جهات :

[ الجهة ] الأولى : في مستندها ، وهو أُمور : ............................... ٧٩

الأوّل : الروايات ..................................................... ‌ ٧٩

الثاني : الاجماع على هذا الحكم ........................................ ٨٢

الجهة الثانية : في مفاد هذه القاعدة ، وما هو المراد منها ، وشرح ألفاظها‌ ....... ٨٣

الجهة الثالثة : في موارد انطباق هذه القاعدة‌ ................................ ٨٧

هل تختص هذه القاعدة بالبيع أو تشمل سائر العقود المعاوضية؟ ............ ‌ ٧٩

ينبغي التنبيه على أمور‌ :

الأوّل: في مرجوعية النماء الحاصل للمبيع التالف ما بين العقد والتلف....... ٩٤

الثاني : في عدم سقوط ضمان البائع للثمن لو تلف البيع قبل قبض المشتري ، وعدم سقوط ضمان المشتري للمبيع لو تلف الثمن قبل قبض البائع باسقاط كل منهما ..................................... ٩٤

الثالث : أن لا يكون التلف مسببا عن إتلاف شخص .................... ٩٥

الرابع : لو كان شخص وكيلا عن البائع والمشتري أو وليا عليهما ، فبمحض وقوع العقد يعد التلف بعد القبض ٩٥